بلغت موارد الميزانية العامة برسم السنة المالية 2015،  ما يناهز 290 مليار درهم ، في حين بلغت النفقات العمومية ما يناهز 303 مليار درهم، بذلك يكون فائض النفقات على الموارد يساوي 11 مليار درهم، حيث تنص المادة 4 من قانون التصفية لمالية 2015 إلى نقل الفائق إلى المكشوف في حساب الخزينة.

وحسب مشروع قانون التصفية للسنة المالية 2015، الذي سيعرضه وزير الاقتصاد والمالية مساء اليوم أمام لجنة المالية بمجلس النواب، فقد بلغت موارد مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة أكثر من 77 مليار درهم، في حين بلغت نفقات الحسابات الخصوصية 66 مليار درهم.

وبلغ مجموعة نفقات التسيير المخصصة لمؤسسة الملك محمد السادس، ما يناهز 543 مليون درهم، فيها اعتمادات مخصصة للسيادة التي بلغت 510 مليون درهم، ومايقارب 30 مليون درهم مخصصة للقوائم المدنية، وسجل عدم تغيير الاعتمادات خلال نفس السنة.

أما نفقات التسيير للميزانية العامة لسنة 2015 المخصصة للبلاط الملكي، فقد بلغت فيما يتعلق بالموظفين والأعوان، في مجموعها أكثر 432 مليون درهم، في حين قدرت نفقات التسيير بخصوص المعدات والملفات المختلفة للبلاط الملكي، فقد بلغت مجموع النفقات 1،6 مليار درهم خلال السنة ذاتها.

وبلغت موارد وزارة العدل والحريات، في التحصيل، حسب التصفية النهائية للميزانية العامة 769 مليون درهم، مسجلا ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع تقديرات المداخيل التي قدرت بـ”432 مليون درهم”.

وتكمن أهمية قانون التصفية في كون “الحكومة ملزمة بالعودة إلى البرلمان لتقييم الصلاحيات التي منحها لها خلال قانون المالية للسنة”، الذي يحمل بعدا رقابيا أكثر، لأن من خلاله تتم مراقبة عمل الحكومة وأدائها للسنة المالية برلمانيا.

هذا القانون يعد “آلية لتتبين للمواطن طريقة تعامل الحكومة مع الموارد وقدرتها على الإنجاز”.