قالت اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال” إن الحكومة لا تتعامل إلى حد الآن مع موضوع المغاربة العالقين بالخارج، بما يستلزمه من تقدير وتدبير متناسبين مع حجم المعاناة التي ما يزال يخلفها في صفوف الأفراد والأسر المتضررة.

وأشارت اللجنة في بلاغ لها، أن الحكومة لم تقدم أية رؤية لحل هذا المشكل باستثناء ما عبر عنه رئيس الحكومة من إمكانية عودتهم مباشرة بعد فتح الحدود، وهو تحصيل حاصل، ويجسد سياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الحكومة في هذا الموضوع.

ودعت اللجنة الحكومة إلى طمأنة هذه الفئة من المواطنين واعتماد مخطط مستعجل لتأمين عودة المواطنين العالقين، وكذا الطلبة المغاربة بالخارج والإسراع في برمجة رحلات استثنائية في ظرف زمني معقول، أخدا بعين الاعتبار الوضعية الوبائية في المغرب، واتخاد جميع التدابير الوقائية والشروط الصحية واللوجستيكية اللازمة لذلك.

وطالبت اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال” بمزيد من الصرامة في تطبيق حالة الطوارئ، وعدم التراخي في التصدي لبعض الممارسات غير المقبولة، سواء من طرف الأفراد أو الوحدات الإنتاجية التي لا توفر وسائل الوقاية والسلامة الصحية في أماكن العمل.

وأشارت اللجنة أنها وقفت على حجم الاختلالات التي عرفها تدبير موضوع الدعم المالي والعيني لفائدة الأسر المعوزة والمتضررة، مسجلة حرمان عدد من الأسر من منظومة الدعم الاستثنائي، سواء للحاملين لبطاقة “راميد”، أو لغير الحاملين لها والمشتغلين في القطاع غير المهيكل بالإضافة إلى الفلاحين البسطاء والكسابة.

ودعت إلى اعتماد الشفافية اللازمة في تدبير هذا الملف، والتجاوب الفوري مع تظلمات المواطنين، وتعميم الاستفادة على جميع الأسر المعنية، وفي المقابل العمل على زجر بعض ممارسات الغش والتدليس في التصاريح التي قدمتها بعض الأطراف.

وأكدت اللجنة أن التعليم عن بعد أفرز شكلا جديدا من التمييز والفئوية بين التلاميذ، يتسع حسب المستوى الاجتماعي والوسط الترابي والقدرات الاقتصادية والمالية للأسر، حيث يعاني أبناء الأسر الفقيرة، والتلاميذ في العالم القروي من صعوبات كبيرة تحرمهم من الحق في للولوج إلى التعليم عن بعد على قدم المساواة مع زملائهم، في ظل ضعف الإمكانيات المادية وهشاشة شروط المتابعة والتحصيل الدراسي، وغياب التفاعلية وبعض الآليات البيداغوجية المتعارف عليها داخل القسم.

ودعت الحكومة إلى إطلاق برنامج خاص للاستدراك وتقوية قدرات التلاميذ في بداية السنة المقبلة، وتثمين الزمن الدراسي، والقيام بالتعبئة البيداغوجية الضرورية لسد الخصاص في التأطير والتكوين الناتج عن انشار جائحة كورونا.

كما طالبت الحكومة أيضا بتمديد العمل بضمان أوكسجين لسنة إضافية لتمكين المقاولات الصغرى والمتوسطة لتجاوز الصعوبات التي تعاني منها، ودعت الأبناك إلى بذل مزيد من الجهود لمساندة الاقتصاد الوطني، وكذا توسيع قاعدة المستفيدين من تأخير القروض والرفع من السقف المطلوب ليشمل كذلك القروض المتعلقة بالطبقة الوسطى.