طالبت هيئات سياسية ونقابية وحقوقية المجلس الأعلى للحسابات بإفتحاص جميع الجماعات الترابية المتواجدة بالنفوذ الترابي لدائرة تاهلة بإقليم تازة وترتيب الجزاءات القانونية في حق المفسدين.

وجاء في بلاغ للهيئات السياسية والحقوقية والنقابية بتازة، اطلع عليه موقع “لكم”، انها تتابع احتجاجات ساكنة آيت سغروشن و الزراردة بدائرة تاهلة والمستمرة لحد الآن.

وعبّر البلاغ الموقع من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والحزب الاشتراكي الموحد والنهج الديمقراطي والجمعية الوطنية لعمال وموظفي الجماعات الترابية والجامعة الوطنية للتعليم، عن “استنكاره لسياسات التهميش والإقصاء الممنهجين تجاه منطقة آيت سغروشن لعقود من الزمن”، معبرا عن إدانته “الصارخة للمقاربة التضييقية المنتهجة تجاه احتجاجات ساكنة ازراردة وسياسة صم الآذان تجاه حراك آيت سغروشن ضد الفساد”.

وأعلنت الهيئات السياسية والحقوقية والنقابية تضمانها “مع ساكنة آيت سغروشن والزراردة في كل الهجومات التي طالت حقوقها العادلة والمشروعة من طرف المنتخبين بتواطؤ مكشوف للسلطات المحلية والإقليمية”، مطالبة “السلطات العمومية بفتح حوار مسؤول مع ساكنة المناطق المحتجة والاستجابة لمطالبها بشكل فوري“.

ويذكر أن ساكنة جماعة آيت سغروشن تنظم كل يوم جمعة وقفة احتجاجية أمام المقر الإداري للجماعة بمركز بوزملان للمطالبة بإيفاد لجنة من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية، للوقوف على “مجموعة من الاختلاسات والخروقات التي تشوب تسيير الجماعة”.

وتطالب الساكنة عبر وقفاتها الاحتجاجية بضرورة فتح تحقيق نزيه وعاجل في تفشي ظاهرة البناء العشوائي بالمنطقة والذي اتخذه الرئيس شعارا له يصرح به أثناء انعقاد دورات المجلس بحضور ممثل السلطة المحلية، حسب تصريحات أحد المستشارين الجماعيين.

اضافة الى ذلك، يطالب المحتجون بافتحاص لـ 23 مقلعا للرمال بأراضي الجموع، يقولون إنها تعرض للنهب أمام أعين السلطات المحلية، كما يطالبون بالتحقيق في مشروع تهيئة مركز بوزملان الذي حسب الساكنة شابته مجموعة من الخروقات، بالإضافة إلى إقبار المشروع المندمج الذي رصد له مبلغ مالي فاق 7 ملايير.

هذا، وتشهد جماعة الزراردة منذ مدة احتجاجات شعبية واسعة ضد الإقصاء و التهميش، والمطالبة بتمكينها بأبسط حقوق العيش الكريم من الماء الصالح للشرب ولكهرباء والصحة والبنيات التحتية واستئصال الفساد السياسي المنتشر لعقود من الزمن بالمنطقة.