قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن مشروع قانون التجنيد الإجباري يمكن أن يستغرق دورة أكتوبر والدورة التي تليها.

وأضاف الخلفي خلال ندوة صحفية، تلت اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، أن تنزيل هذا القانون سيكون في الأغلب في الفصل الأخير من سنة 2019، وذلك حتى تكتمل جميع مساطره القانونية والتنظيمية.

وكان آخر مجلس وزاري ترأسه الملك قد صادق على مشروع قانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية، الذي نص على تحديد مدة التجنيد الإجباري في 12 شهرا، للمواطنات والمواطنين الذين يبلغون من العمر ما بين 19 و 25 سنة.

وحدد مشروع القانون أسباب الإعفاء من الخدمة العسكرية في العجز البدني أو الصحي ، وفي الطلبة اللذين يواصلون دراستهم، وفي التحمل الاجتماعي.