قال إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الإتحاد الإشتراكي، إنَّ المكتب السياسي لحزبه لا يجتمع بناءًا عن املاءات الأشخاص أو بناءًا عن كتابات معينة أو رسائل من أشخاص، في إشارة إلى ما كتبه حسن نجمي، عضو المكتب السياسي للحزب، مطالبًا بعقد إجتماع للمكتب السياسي وتقديم توضحيات بخصوص الرجة التي واكبت إخراج مشروع قانون 20.22 المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح.

وكشفَ إدريس لشكر في معرض حديثه لموقع “لكم” أنه منتخب عن المؤتمر وأنَّ قرار الحزب بالدخول للحكومة والمشاركة فيها هوَ قرار صادر عن برلمان الحزب قائلا “لا أدبر وجود فلان من عدمه ووجودنا في الحكومة واختياراتنا هي قرارات لبرلمان الحزب، وليسَ فيها ذاتية الأشخاص”.

وذكر لشكر أنَّ المكتب السياسي لحزبه كمؤسسة حزبية يجتمع لأنَّ الضوابط الداخلية تستدعي ذلك، مشيرًا إلى أنّ المكتب السياسي في اجتماع دائم.

وقال لشكر “كان المكتب السياسي في حالة اجتماع أمام قضية كبرى البشرية كلها متفرغة لها، والمغاربة والمغربيات متفرغين لها ألا وهي جائحة (كورونا) وكل محاولة لإلهاءنا عن هذا النقاش، لن نقبلها”.

وفي سؤال موقع “لكم” لإدريس لشكر عن الحمولة السياسية لتبعات قرار إخراج مشروع قانون تقنين استعمال وسائل التواصل الإجتماعي والدفع به نحو المجلس الحكومي، قال لشكر “نحن قادرون على تحمل الحمولة السياسية، وقادرين بيها، لأن الأمر يتعلق بمصلحة البلاد، لذلك، اتركوا لنا السلبيات وأوزارها نتحملها”.

السياسة و”تبقالت”

وتابع لشكر قوله “في السياسة مكندروش منطق تبقالت باش نربحوها”، في إشارة إلى الرجة التي احدثها معارضوه من داخل المكتب السياسي للحزب، واستدرك لشكر موضحا حديثه عن “التبقالت” بأنَّ هذا الوصف ليسَ بالأسلوب القدحي، قائلا “لأنني أقدس هذه المهنة وأنا إبن بقال”.

وزاد لشكر موضحًا “سياسية تبقالت، أعني بها، المنطق الحسابي واتذكر أبي والكارني والأرقام المتداولة فيه وزبناء البقال” لذلك “السياسة أكبر وأنبل من هذا الأمر، وأنا أقولها بشكل مسؤول هذا المنطق لا يخدمنا”.

وأفاد الكاتب الأول لحزب “الاتحاد”  أن حزبه مستعد لكي يخسر ما يُمكن أن يخسره إذا كان في ذلك ربحًا للوطن.

وفي معرض رده عما إنَّ كان يُدافع عن وزير العدل محمد بنعبد القادر، باعتبار وجود إبنه، حسن لشكر، في منصب رئيس ديوان وزير العدل، قال لشكر “من يطرح هذه المسألة يكون إما مريضًا أو ذاتي حتى يقارن هذا النبل السياسي، بالأمور الصغيرة والتافهة كهذه، وأنا أنأى بنفسي حتى أنزل لهذا المستوى من الإسفاف، ونحن في ظروف صعبة بحجم الكارثة، ومن يربط هذه الأمور بهذا النقاش، غير واعي بحقيقة الكارثة وحجمها التي تتربص بالبشرية، لذلك يمارسون هذه الألاعيب”.

وزير العدل تفاعل مع نبض المجتمع 

وتحدث لشكر عن  مشروع قانون 20.22 المثير للجدل، وقال إنه جاء نتيجة تفاعل وزير العدل مع نبض المجتمع.

وقال لشكر “لاشك أنَّ الموضوع يستحق أنَّ يكون مقدمة لعرض الكاتب الأول حول ما مرّ خلال هذه المدة الأخيرة بشأن هذا الموضوع الذي احدث رجة”، مضيفا “رب ضارة نافعة، ولربما ستجعل هذه الضجة الرأي العام وكل الفاعلين يتفاعلون مه هذا المشروع  عند فتح التشاور والحوار بشأنه، وسيكونون متابعين له بإمعان وبتالي مراقبين صارمين لكل ما يتعلق بمرجعياته الحقوقية”.

وأوضح لشكر “مما لاشك فيه، لابد أن يُحسب للإتحاد الإشتراكي انه دبر هذه الأزمة بشكل جيد وباحترام تام للرأي العام”، قائلا “نحن احترمنا الرأي العام” و”اعتقد أنه لم يعد أحد في الرأي العام ينتبه لموضوع هذا القانون المثير للجدل”، قبل أن يختم حديثه في هذا الموضوع بالقول “اعتبر أنَّ الموضوع انتهى والنقاش فيه مؤجل”.

وتحدث لشكر عن الأولويات التي تحكم حزبه في الظرفية الحالية، وأبرزها جائحة كورونا، مشيرا إلى أنه أول من خرجَ، ونبه بعد الإجراءات الاستباقية والصارمة للملك، إلى خطورة الوضع، ومذكرا بأنه دعا إلى حكومة وحدة وطنية ليسَ فيها لا معارضة ولا أغلبية”، حكومة “لاسياسيوية” حسب تعبير، مضيفا قوله “ومازالت مؤمن بذلك”.

وقال الكاتب الأول للحزب الاتحادي إنه حينما يبدأ البعض تيطرح بعد البرامج المستقبيلة  يتساءل في نفسه “هل هؤلاء لديهم علم يعلمونه ويعرفون متى ستنتهي هذه الكارثة؟”، منبها إلى أن  “مستقبلنا رهين بمدى هزمنا لهذا الوباء، ولاحقًا يمكننا ان نتذاكر في الحسابات التي اسميها سياسيوية”.