اعتبر مستشار لدى محكمة العدل الأوروبية أن اتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب ينطبق بشكل يكاد يكون حصريا على المياه الإقليمية المحاذية للصحراء وأن “الاتحاد الأوروبي خرق واجبه باحترام حق ساكنة الصحراء في تقرير مصيرها بالتوقيع على هذا الاتفاق”.

وأصدر المستشار لدى محكمة العدل الأوربية، واتليت، رأيه القانوني حول القضية التي رفعتها منظمة “Western Sahara Campaign” المقيمة في بريطانيا، والمساندة لجبهة البوليساريو الانفصالية المدعومة من الجزائر.

وأعلن المستشار أن إتفاق الصيد البحري المبرم بين الاتحاد الأوروبي والمغرب “باطل”.

واضاف ان الاتحاد الاوروبي “لم يتخذ الضمانات الضرورية لضمان استغلال الموارد الطبيعية للصحراء لمصلحة ساكنة هذه الاراضي”.

وشدد على ان “اتفاق الصيد ابرم مع المغرب على قاعدة الدمج الاحادي للصحراء وتاكيد سيادته على هذه الاراضي، ولم يمكن ساكنة الصحراء من مواردها الطبيعية بحرية كما ينص عليه حق تقرير المصير”، مؤكدا ان اكثر من 90 بالمائة من غنائم السفن الاوروبية في اطار الاتفاق تمت قرب سواحل المنطقة المتنازع عليها.

وينتظر من قضاة المحكمة الأوربية أن يصدروا قرارهم في هذه القضية لاحقا، مع العلم أن المدعين العامين مهمتهم تتمثل في “إقتراح حلول قانونية على المحكمة بكل إستقلالية”. 

وكانت المفوضية الأوروبية، قدمت يوم الإثنين، توصية جديدة بغرض تسريع المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب حول اتفاقية الصيد البحري الموقعة بين الطرفين في سنة 2014، ومن المقرر أن تنتهي في 14 يوليوز المقبل.

وقالت المفوضية، إن الخطوة الجديدة تهدف إلى الحصول على إذن من أعضاء الاتحاد الأوروبي للدخول في مفاوضات مع المملكة المغربية خلال الأسابيع المقبلة قبل انتهاء تاريخ الاتفاقية.

وكانت محكمة العدل التابعة للاتحاد الاوروبي الغت في ديسمبر 2015 اتفاق التبادل الحر للمنتجات الزراعية مع المغرب ما اثار غضب المملكة، ثم عادت المحكمة لاحقا والغت حكمها نهاية 2016 لكن مع استثناء الصحراء من الاتفاق بداعي ان وضعها لم يحدده بعد المجتمع الدولي.

ويشار أنه سبق للمفوض الأوروبي المكلف بالبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري، كارمينو فيلا، أن التقى عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، وأعربا خلال اجتماعاتهما العام الماضي عن رغبتهما في تجديد اتفاقية الصيد البحري، واعتبرا أنه “لا غنى عنها لكلا الطرفين”.