قال عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، إنه بعد “تسريب” قانون تكميم الأفواه المشؤوم، يتضح أن تطورات هذا الفيروس أصبحت مرتبطة ليس بأمننا الصحي فقط، بل بأمننا الديمقراطي واختياراتنا الحقوقية.

وأضاف وهبي في مقال نشره على حزبه الرسمي، ” قبلنا أن يعاقب المتورطون في خرق قوانين الطوارئ الصحية، وقلنا باعتماد العقوبات الأخف مراعاة للظرفية الاستثنائية التي يمر منها بلدنا، ووجدنا أنفسنا نقبل هذا الوضع الجديد أسوة بباقي دول العالم وبمبدأ الحرص على الشعور الوطني، غير أن ذلك لا يمنح شيكا على بياض لأي كان، حكومة أو إدارة أو شركة، لتوظف الوضع من أجل حرماننا من مكتسباتنا”.

وأشار وهبي أن الشعب المغربي تحمل الكثير بسبب فيروس قاتل وحكومة غير كفئة، وبات وضع مواطنينا النفسي والاجتماعي تحت وطأة الضغط، أما اقتصادنا فحدث ولا حرج عن الأزمة التي تخنقه كل يوم لأسباب ذاتية، ذات ارتباط بالوضعية الدولية بدأت تلقي بظلالها علينا، فكيف سنحمي اقتصادنا مستقبلا والأسواق المالية العالمية خسرت حتى الآن أكثر من 6 تريليون دولار ومن المتوقع أن تخسر أكثر من ذلك، وأن ينكمش الاقتصاد العالمي كما لم يفعل منذ الحرب العالمية الثانية؟.

وأكد أنه أصبح لزاما التفكير في كيفية تحسين قدرات اقتصادنا للتعامل مع الأزمات والتقلبات، بل يجب أن يكون هذا هو هدفنا في السياسة الائتمانية التي نتبناها حاليا ومستقبلا، وليس فقط للتخفيف من آثار الوباء، بل لبناء أسس مواجهته والوقوف في وجه تداعياته، ذلك أن اقتصادنا الوطني كان قبل أزمة كورونا حاملا لعناصر الهزيمة والوهن أمام أي وباء، بل لم يكن محصنا من تداعيات المؤشرات والأرقام الدولية، لاسيما في علاقة احتكار الثروة من طرف قلة قليلة.

فالأرقام الدولية تفيد بأن 0.9% من سكان العالم يملكون 43.9% من ثروة العالم، وأن 82% من الثروة الناتجة سنة 2017 ذهبت إلى جيوب 1% فقط، وأن 42 شخصا من أغنياء العالم يملكون ما يملكه 3.7 مليار نسمة، وبذلك فالاقتصاد العالمي يلد لنا مليارديرا كل يومين، أما اقتصادنا الوطني فربما يجدد ولادة نفس الملياردير يوميا.

وأبرز وهبي أن المغرب يعيش وضعا لا يختلف عما يعيشه المجتمع الدولي، والذي يزيد من حدته ما قمنا به من اختيارات ضعيفة في إدارة الاقتصاد، فأصبحنا أمام وضع اقتصادي جد مقلق، توقفت فيه حوالي 57% من مجموع المقاولات عن النشاط، أي حوالي 142 ألف مقاولة مهددة بالإفلاس، منها 135 ألف علقت نشاطها مؤقتا، و6300 أقفلت بشكل نهائي، وتدخل ضمنها منها 42% مقاولات صغرى، و 26% متوسطة، و2% من المقاولات الكبرى.

إضافة أن أبواب 89% من مشاريع الإيواء والمطاعم، و76% من مشاريع النسيج والجلد، و73% من مشاريع التعدين والميكانيك، و 60% من قطاع البناء أقفلت، وفقدنا حوالي 726 ألف منصب شغل، وغيرها من الأرقام المفجعة التي صدمتنا بها المندوبية السامية للتخطيط.

وأوضح أنه أمام تحدي المعطى الصحي الذي يفرض علينا المزيد من الالتزام بالحجر الصحي بشكل عام، حتى نتمكن من الخروج من وضع الوباء في أسرع وقت ممكن، وحتى تتحرك من جديد عجلة الإنتاج، بات همنا الكبير مركز في السؤال التالي، هل تستطيع موارد صندوق مواجهة الجائحة، وذكاء الحكومة الذي نشك فيه طبعا تحمل الأعباء الاقتصادية والاجتماعية إذا طال هذا الوباء؟.

وأجاب وهبي، “هو السؤال الذي يقلقنا ويشغلنا، أما الحكومة فربما انشغالاتها وأولوياتها غير انشغالاتنا وأولوياتنا، ذلك أنه في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية التي تتطلب إجراءات اقتصادية جريئة تفاجئنا بطرح مشروع قانون يكمم أفواه المواطنين ويحرمهم من إبداء أي رأي نقدي اتجاه منتوجات شركات القطاع الخاص، الذي يبدو أن انتقادها سيصبح مسا خطيرا بثابت جديد غير منصوص عليه في الدستور”.