قال حزب “النهج الديمقراطي” إن مشروع قانون 22.20 يهدف إلى الانتقام من حملة المقاطعة الشعبية (20 أبريل 2018)، لشركات تجسد التبعية والاحتكار والريع والجمع بين الثروة والسلطة والنهب والفساد، وامتصاص دماء الطبقات الشعبية وتفقيرها، كما يهدف إلى إسداء خدمات كبيرة لها بإطلاق يدها في مواصلة وتكريس نفس الطريق دون حسيب أو رقيب بتكميم أفواه المغاربة.

وأشاد الحزب في بلاغ لكتابته الوطنية، بالحملة الجارية على وسائل التواصل الاجتماعي لمناهضة مشروع قانون 22.20، الذي يتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة.

ودعا الحزب إلى الاستمرار في هذه الحملة وتكثيفها حتى إسقاط هذا المشروع الرجعي الذي أعدته الحكومة خلسة، الأمر الذي يعكس بحسبه جبنها وعزلتها وخوفها من الجماهير الشعبية.

واعتبر أن حزب “الاتحاد الاشتراكي” الذي بادر لتقديم هذا المشروع المخزي من خلال وزير العدل، قد أعطى الدليل والبرهان، لمن يحتاج إلى ذلكـ، بقطعه أية صلة باليسار واندماجه في البنية المخزنية السائدة.

وأدان الحزب شركة فيسبوك، لعرقلتها ندوة الأمناء العامين للأحزاب الشيوعية والمنظمات الماركسية بالمنطقة العربية والمغاربية، وحجبها صفحات العديد من المنتمين لها، بسبب آرائهم المناهضة للامبريالية الأمريكية والصهيونية، وداعمهم ومساندتهم للقضية الفلسطينية.

ووجه الحزب نداء لكل القوى الديمقراطية والحية، السياسية والنقابية والجمعوية والمجتمعية، لتوحيد الصفوف حول خطة لمواجهة الجائحة والخروج منها، على طريق بلورة تصور مشترك لمغرب ما بعدها، وذلك على أساس “برنامج مشترك ، يمكن من مواجهة السياسات القادمة التي ستحاول الاستعاضة عن الحجر الصحي بالحجر السياسي على الشعب المغربي وقواه المناضلة”.