استدعت الشرطة القضائية بالرباط، محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، لإستماع اليه، غدا الجمعة، بخصوص الشكاية التي سبق للجمعية أن وضعتها لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص شبهة اختلالات شابت قضية المحروقات والتي قيل بشأنها إنها فوتت على الدولة مبالغ مالية ضخمة تصل إلى 17مليار درهم.

وقال محمد الغلوسي في بلاغ له،” اتمنى ان يميط البحث اللثام عن كل الجوانب المعتمة في هذا الملف الشائك لكي يعرف الرأي العام الحقيقة كاملة وتتم متابعة كل المتورطين المفترضين في هذه القضية وان تتحقق العدالة وأن يتم تطبيق القانون على الجميع بدون إستثناء”.

وتقدمت الجمعية المغربية لحماية المال العام بشكاية إلى النيابة العامة، قصد طلب فتح بحث عميق بناء على تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية، المكلفة بالتحقيق في المحروقات في المغرب فيما يخص مصير 17 مليار درهم كمستحقات الدولة.

وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام في مراسلتها للنيابة العامة بالاستماع إلى إفادات، وتوضيحات رئيس الحكومة، ووزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، ووزير الاقتصاد والمالية، إضافة إلى رئيس اللجنة البرلمانية المكلفة بإنجاز المهمة الاستطلاعية، بخصوص سوق المحروقات، إضافة إلى عمر بلا فريج النائب البرلماني.

وأوضحت الجمعية  أنه بعد رفع الدعم عن المحروقات، ابتداء من فاتح يناير 2016، تبين أن بعض الشركات حققت أرباحا فاقت 100 في المائة، ما أثر في القدرة الشرائية للمواطنين.