ما يزال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مترددا في إصدار القانون التنظيمي المتعلق بـ”تنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها”، الصادر منذ الولاية الحكومية السابقة يوم 15 مارس 2015، خصوصا فيما يتعلق بالتعويضات والامتيازات التي تمنح للوزراء. 

ويتعلق الأمر بالمادة 28 من القانون التنظيمي الصادر في مارس 2015، تقول :”تحدد بنص تنظيمي الأجرة الشهرية والتعويضات والمنافع العينية الممنوحة لأعضاء الحكومة وعدد من المستخدمين الذين يوضعون رهن إشارتهم”.

وبذلك يضرب سعد الدين العثماني، جدار الصمت على غرار رئيس الحكومة السابق، عبد الإله بنكيرن، إزاء إعلان تعويضات الوزراء وامتيازاتهم للرأي العام، عبر مرسوم أجرأة القانون التنظيمي. 

وتستمر تلك التعويضات والمنافع التي يستفيد منها الوزراء وأعضاء الحكومة،تحت غطاء نص قديم يعود لسنة 1975، والمعروف بظهير الدواوين لسنة 1975.

ولا يزال مضمون الظهير المذكور غامضا، إذ لا يوجد النص القانوني في البوابة الالتكرونية للأمانة العامة للحكومة,