هاجمت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، منظمة العفو الدولية “أمنيستي” على خلفية دعوتها إلى إطلاق سراح معتقلي الحراك الاحتجاجي بالريف.

وقالت المندوبية في بلاغ لها، إن “منظمة العفو الدولية التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، سقطت سقطتها الأخيرة بدعوتها إلى إطلاق سراح سجناء أحداث الحسيمة دون غيرهم، متذرعة في ذلك بجائحة كورونا، لتكون بذلك قد كشفت عن وجهها الحقيقي”، على حد تعبيرها.

وأضافت أن “هذا الموقف المخالف للمواثيق الدولية جاء من منظمة تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان، علما أن جوهر هذه الحقوق هو الدفاع عن الإنسان بغض النظر عن انتمائه القومي والجغرافي والديني”.

واتهمت المندوبية “أمنيستي” بخدمة أجندات أخرى، مشيرة أنه ” إذ تغافلت أو تجاهلت المرجعية الحقوقية الكونية لحقوق الإنسان، فإنه يتضح أن الاعتبارات التي دفعت منظمة العفو الدولية فرع المغرب إلى ارتكاب هذه الخطيئة هي اعتبارات لا تمت إلى حقوق الإنسان بصلة، بل سخرت فيها صفتها كمنظمة حقوقية من أجل خدمة أجندات أخرى”.

وأشارت أن “أمنيستي” لم تطلع، أو بالأحرى تجاهلت الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المندوبية العامة، من أجل منع تفشي فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات السجنية، ابتداء باتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية من تعميم لوسائل التنظيف، والتعقيم الدوري لمختلف مرافق المؤسسات السجنية، وتمكين الموظفين والسجناء من الوسائل الوقائية من قبيل المعقمات اليدوية والكمامات.

وقالت إن منظمة العفو الدولية فرع المغرب، “أبانت عن توجه تمييزي بين النزلاء، وبذلك تكون قد تنكرت لمهمتها النبيلة المتمثلة في الدفاع عن حقوق الإنسان كيفما كانت وضعيتهم وانتماءاتهم الجغرافية والإثنية والاجتماعية كذلك، وتكون بذلك قد دفعت الرأي العام إلى نزع ثقته فيها”.

وأكدت المندوبية أن “استمرار هذه المنظمة في مثل هذه الانحرافات وهذه التوجهات التمييزية، ستدفع المندوبية العامة إلى مراجعة جميع الشراكات التي تجمعها معها، علما أن مثل هذه المواقف تمس المنظمة قبل غيرها”.

وجددت المندوبية التذكير بأنها عمدت إلى المنع التدريجي للزيارة إلى غاية منعها بشكل كلي، بالإضافة إلى إخضاع جميع الموظفين العاملين داخل المؤسسات السجنية للحجر الصحي داخلها، وتمكينهم من جميع الوسائل المادية واللوجيستيكية للقيام بمهامهم على الوجه المطلوب، وذلك حماية لهم ولنزلاء المؤسسات السجنية.

إلى جانب فرز السجناء الوافدين وإخضاعهم للحجر الصحي داخل غرف خاصة قبل توزيعهم على الأجنحة بعد انقضاء المدة المطلوبة، وإجراء فحوص طبية لهم كلما ظهرت على أحدهم أعراض مرضية.

وأكدت المندوبية في ذات البلاغ، حرصها على الحفاظ على صحة وسلامة سجنائها وموظفيها، الشيء الذي دفعها إلى منع إحضار السجناء إلى المحاكم بالتنسيق مع السلطات القضائية لعقد جلسات عن بعد، وأيضا منع إخراج السجناء إلى المستشفيات ما عدا الحالات المستعجلة، والتنسيق مع السلطات الصحية من أجل تمكين النزلاء من إجراء فحوصات طبية مختصة داخل المؤسسات السجنية.

وشددت على أن ” اتخاذ المندوبية العامة لهذه الإجراءات لم تميز فيه بين النزلاء، لا بسبب التهم الموجهة إليهم ولا بسبب انتمائهم الجغرافي أو الإثني، وتعتبرهم جميعا كمواطنين مسلوبي الحرية، حيث تتعامل معهم على هذا الأساس بدون تمييز ولا مفاضلة بينهم”.