قال “الاتحاد العام لمقاولات المغرب” إن الحكومة لم تفي بالتزاماتها المنبثقة عن الاتفاق الثلاثي الخاص ب 25 أبريل 2019، والذي التزمت من خلاله بتنفيذ عدد من التعهدات قبل متم نهاية السنة الفارطة، ومنها المرسوم المتعلق بالمادة 16 من مدونة الشغل، وتعديل بعض بنود المدونة بما يحقق احتياجات المقاولات، وكذلك ما يخص القانون التنظيمي المرتبط بالإضراب.

وأضاف الاتحاد في مداخلة لفريقه بجلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن القطاع الخاص رعا جميع تعهداته ونفذ التزاماته، لكن الحكومة أبدت إلا أن توجه للمقاولات الاتهامات كي تضرب مصداقياتها وتخدش صورتها في أعين الرأي العام.

وأوضحت “الباطرونا” أن الحكومة بخست قطاعات بأكملها ووجهت اتهامات للمقاولين بالتحايل لتحقيق ربح غير مشروع، وهذا كلام مردود عليه، ومرفوض وعلى الحكومة أن تسحبه وتعتذر.

وأشارت أن المقاول هو الذي يغامر ويخاطر ويستثمر ويخلق فرص الشغل.

وأكدت “الباطرونا” أن مقاولات القطاع المنظم كلها مقاولات مسؤولة، ملتزمة، ومواطنة رغم ما تمر به.