قال حسن طارق، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، خلال تقديمه قراءة لكتاب أمينة المسعودي الجديد، يوم الأربعاء عاشر يناير الجاري، إن دستور 2011  منح استقلالية أكبر للجهاز التنفيذي نتج عنها بروز سلطة تنفيذية ثنائية بين رئيس الحكومة والملك وهذا أدى إلى مجموعة من التوترات.

 وأضاف طارق، ان “معايير التمييز بين صلاحيات الملك وصلاحيات رئيس الحكومة لم تكن واضحة في الوثيقة الدستورية، لذلك قال بنكيران في إحد تصريحاته إن المغرب في حاجة إلى تعديل دستوري آخر، لأن كل مؤسسة محتاجة لمعرفة حدود صلاحياتها، بما معناه أنه من الضروري إيجاد حل لتدبير هذه الثنائية التنفيذية”.

 وأشار طارق، أنه “يجب التساؤل حاليا حول هل تحققت احدى الوعود الكبرى لدستور 2011 والمتعلقة بقيام الحكومة البرلمانية المسؤولة أمام البرلمان”.