قال حزب “الاستقلال” إن الحكومة اتخذت مجموعة من التدابير المواكبة لتداعيات الوضع الاستثنائي الذي تجتازه البلاد بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية، بما فيها أساسا دعم المقاولات المتضررة من تداعيات حالة الطوارئ الصحية، تستهدف على الخصوص الحفاظ على مناصب الشغل والقدرة الشرائية للعمال الذين توقفت المؤسسات التي يشتغلون فيها عن العمل، ولكنها تبقى حسب الحزب حلولا مرحلية.

وأوضح فريق الحزب في مداخلة لنائبه البرلماني “عبد عزيز الأشهب”، في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، بمجلس النواب، يوم الاثنين، أن الوضعية أخذت بعدا خطيرا يتنافى والتوجهات العامة للدولة واختياراتها كما كشف عن ذلك تقرير المندوبية السامية للتخطيط، من خلال أرقام لا تخفى مخاطرها على وضعية التشغيل بالبلاد عندما نجد أن أكثر من 157 ألف مقاولة أوقفت نشاطها بصفة مؤقتة و630 بشكل نهائي.

وأن27٪من المقاولات اضطرت الى تخفيض اليد العاملة بصفة مؤقتة أو دائمة؛ غالبيتها من المقاولات الصغيرة والمتوسطة، مم أدى الى تخفيض حوالي 726 ألف من اليد العاملة، أي ما يعادل أكثر من 20٪.

وأشار الحزب أن هذه الوضعية التي تدعو للقلق، تسائل الحكومة عما إذا كانت قد وضعت مخططا استعجاليا لتجاوز هذه الازمة التي لا تخفى آثارها السلبية على السلم الاجتماعي، وكيف تعاملت مع المقاولات التي لم تراع البعد التضامني الذي تفتضيه المرحلة وقامت بتسريح اليد العاملة؟.

وتساءل الحزب هل لدى الحكومة مخطط استعجالي لإعادة تحريك العجلة الاقتصادية ما بعد حالة الطوارئ الصحية؟ وهل لديها خطة محددة الأهداف والآليات لتشجيع الاستثمار الوطني والخارجي لتجاوز تداعيات جائحة كورونا وآثار الجفاف على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية والتخفيف من أزمة البطالة؟.

ودعا الحزب الحكومة إلى كشف الإجراءات المتخذة بالنسبة للمقاولات الناشئة التي وجدت نفسها في وضعية استثنائية غير قادرة على مواجهتها، حيث سيكون مآلها الافلاس إذا لم تتدخل الحكومة لانقاذها.

وأبرز الحزب أن هذه الأزمة تشكل مدخلا لتأهيل القطاع غير المهكيل حتى ينخرط في الدورة الاقتصادية العادية.

وطالب الحزب بالكشف عن أسماء المقاولات التي استفادت من دعم صندوق “كورونا”.