أكد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية” على خطورة مشروع قانون 22.20 المرتبط بشبكات التواصل الاجتماعي، لأنه يمس حرية التعبير في الصميم.

ودعا بنعبد الله في الندوة التفاعلية التي نظمتها شبيبات أحزاب المعارضة، يوم أمس الأحد، إلى سحب هذا المشروع بشكل نهائي، وعدم الاكتفاء بتأجيله.

وقال بنعبد الله إنه لولا الظرف الحالي الذي يمر منه المغرب بسبب جائحة كورونا، لالتمس من أحزاب المعارضة تقديم طلب بسحب الثقة من الحكومة وإقالتها.

وانتقد بنعبد الله تبرؤ جميع أحزاب الأغلبية الحكومية من المشروع، مؤكدا أن تصرف أحزاب الحكومة لا يعكس الوجه السليم لممارسة السياسة في بلادنا.

وأبرز نفس المتحدث أن الدولة تتوفر على ما يكفي من النصوص القانونية للتصدي للأخبار الزائفة أو الخطابات التحريضية التي زعم قانون 22.20 أنه جاء لمحاصرتها.

وأكد أنه يمكن وضع إطار قانوني بشأن وسائط التواصل الاجتماعي، ولكن يجب أن يكون بنفس إيجابي وليس كما هو موجود في مشروع القانون الذي تم تسريبه.

وشدد بنعبد الله على أن طلب وزير العدل تأجيل هذا القانون جاء تحت الضغط العام، سواء من المجتمع المغربي، أو الأحزاب السياسية، أو المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني، لذلك ينبغي سحبه بشكل نهائي وعدم الاكتفاء بتأجيله.

الحكومة يجب أن تتحمل المسؤولية السياسية كاملة لأنها مسؤولة عن النصوص ومكوناتها كانت حاضرة كلها في مجلس الحكومة الذي صادق على هذا النص، لذلك كفى من الضحك على الذقون.

وأضاف “لا يمكن أن نكون في مجلس ونصادق على نص وبعد ذلك نتبرأ منه بمختلف الوسائل، سواء ببيانات أو افتتاحيات”.

وتابع “هذا المشروع حاولت الحكومة تمريره بالكتمان لأنها لم تعرضه على المجلس الوطني لحقوق الإنسان والحال أنه يتعلق بممارسة الحريات، ولم يعرض على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، ولم يعرض على المجلس الوطني للصحافة، إذن ما الذي تريده الحكومة؟”.