طالب عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” بإقالة وزير العدل محمد بن عبد القادر على خلفية مشروع قانون 22.20 المتعلق بشبكات التواصل الاجتماعي.

وقال وهبي في ندوة تفاعلية نظمتها شبيبات أحزاب المعارضة، يوم أمس الأحد، إن مشروع القانون 22.20، المتعلق بتقنين استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح، يصادر الحريات الفردية ويتعارض مع المواثيق الدولية، داعيا إلى سحبه.

وأكد وهبي أن المسؤولية الأخلاقية تحتم إقالة الوزير محمد بنعبد القادر لأن هذا المشروع يأتي في ظل مرحلة استثنائية تمر بها بلادنا بسبب جائحة “كورونا”، مشيرا أن هذا المشروع من شأنه تفكيك هذا التلاحم والإجماع وخلق حالة من التوتر الجميع في غنى عنها في ظل هذه الأزمة.

وأبرز وهبي أن هذا المشروع يعتبر إهانة لتاريخ المغاربة في النضال من أجل انتزاع الحقوق.

واستغرب وهبي كيف أن جميع الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية تبرأت من هذا المشروع علما أنها صادقت عليه في مجلس الحكومة، مؤكدا أن هذا يشكل إهانة لذكاء المغاربة.

وأضاف ” في السابق كانت العقوبات تهم المساس بالنظام العام وبالقضايا الكبرى والآن حتى انتقاد الشركات يراد منه أن يكون فعلا إجراميا، وهو الشيء المخالف حتى للحد الادنى من الأخلاق”.

وأكد وهبي أن قرار تأجيل مشروع القانون غير مقبول تماما ويجب سحبه بشكل نهائي، لأن هناك قانون جنائي ينظم شبكات التواصل الاجتماعي ولا حاجة لقانون جديد.