أعلنت هيئات نقابية وحقوقية بالمغرب، عن رفضها خوصصة الدولة لما تبقى من مجاني للتعليم، مشيرة إلى ان المغرب تعرف “موجة من الحركات الشعبية (الحسيمة، زاكورة، جرادة، طاطا، وطاط الحاج…) نتيجة السياسات اللاشعبية التي تنهجها الحكومات المتعاقبة والمتمثلة في ضربها كل أشكال الحماية الاجتماعية وما تبقى من مرافق عمومية”. 

وحسب بلاغ موقع من قبل أربعة نقابات تعليمية وجمعتين حقوقيتين، وصل “لكم”، مساء يوم الخميس 11 يناير الجاري، يهدف مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، إلى شرعنة ومأسسة “تخلي الدولة عن مسؤولياتها الاجتماعية في ضمان حق المغاربة في تعليم مجاني وذي جودة”، وكذا “مواصلة عملية تسليع التعليم عبر فتح القطاع، من الأولي إلى العالي، أمام الرأسمال المحلي والأجنبي”. 

النقابات الموقعة على البيان وهي :النقابة الوطنية للتعليم العالي SNESUP والنقابة الوطنية للتعليم CDT والنقابة الوطنية للتعليم FDT والجامعة الوطنية للتعليم FNE، علاوة على “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان AMDH” و”أطاك المغرب ATTAC”، عبرت عن شجبها المطلق لما أسمته بـ”السياسات النيوليبرالية”، التي قالت إنها “تهدف القضاء على المرافق العمومية التي ضحى من أجلها الشعب المغربي بالغالي والنفيس”.

وأكدت على “وقوفها في وجه المد المتسارع لتسليع التعليم ولكل السياسات التراجعية على مكتسبات المغاربة وحقه في التعليم المجاني الجيد المعمم والالزامي”. 

واستنكرت “غياب المحاسبة وجعل حد للإفلات من العقاب ومتابعة كل المتورطين في إهدار المال العام المخصص للمخطط الاستعجالي 2009 – 2013 كحلقة من الهجوم على قطاع التعليم”.