عبرت نقابة المحامين بالمغرب عن تفاجئها بمضمون مشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، مؤكدة أن مواده تشكل انتكاسة حقيقية ومحاولة للإجهاز على ما تبقى من هامش الحريات بالبلاد.

واعتبرت النقابة أن الظرفية الاستثنائية التي تعيشها البلاد بسبب الطوارئ الصحية، وإن كانت تقتضي تظافر الجهود، فلا يجب أن تكون مبررا لتمرير قوانين تتضمن تراجعات عن مكتسبات حقوقية، ومقتضيات مخالفة للدستور، ومخالفة لما اقرته المواثيق والعهود الدولية المصادق عليها من طرف المغرب، فضلا عن كونها لا تكتسي طابع الاستعجالية.

واستنكرت النقابة السرية والتكتم غير المفهومين في تعامل جميع الجهات الرسمية مع المشروع مما يعتبر خرقا سافرا للحق في الحصول على المعلومة المكرس دستوريا.

وأكدت نقابة المحامين رفضها لأي مساس بحقوق المواطنين وحرياتهم، حصوصا حرية الفكر والرأي والتعبير باعتبارها حقوقا كونية دستورية، مشددة على أن مواد مشروع القانون تشكل انتكاسة حقيقية ومحاولة للإجهاز على ما تبقى من هامش الحريات ببلادنا.

ودعت النقابة الجهات المعنية إلى تأجيل أي نقاش في الموضوع إلى ما بعد حالة الطوارئ الصحية، وفتح نقاش عمومي في إطار مقاربة تشاركية تسمح لجميع الأطراف بإبداء وجهات نظرها عوض الاقتصار على ملاحظات جهات رسمية، يفترض أنها شاركت من موقعها في صياغة المشروع الحالي.