قالت الرابطة المغربية لحقوق الانسان والمواطنة فرع جرادة، إنها ترفض أرضية الحكومة في التعاطي مع الاشكالية الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم، والتي تؤكد استمرار المقاربة الأمنية مع ملف الحراك، بعد فشل إيجاد حلول معقولة ومقبولة للمشاكل التي تعاني منها المدينة، وفق تعبير البلاغ.

وأعلنت الجمعية الحقوقية، دعمها لمختلف مطالب الساكنة، والمتمثلة في خلق بديل اقتصادي بالمدينة، وتنفيذ بنود الاتفاقية الجماعية والاقتصادية التي تزامنت مع إغلاق مناجم الفحم، وتعميم الماء الشروب والكهرباء على كل مناطق جرادة بأثمنة معقولة وتخصيص عدد كاف من مناصب الشغل في الإقليم لحاملي الشواهد، بالإضافة إلى تعويض المتضررين من مخلفات المركب الحراري سواء الغازية أو الصلبة.

وطالب البلاغ  بتشغيل 70 في المائة من العمال المحليين بالمحطات الحرارية بشكل مباشر دون تدخل وسطاء التشغيلط، وإحداث خلية خاصة لتسوية ملف مرضى السليكوز والأرامل  وحوادث الشغل والمطرودين، ورفع المتابعة وكل أشكال التضييق عن نشطاء الحراك، وتدعيم المستشفى الاقليمي بالمدينة بتخصصات متنوعة.

ودعت الجمعية إلى فتح تحقيق في ملف تصفية ممتلكات شركة “مفاحم المغرب” والشركة المعدينة، إلى جانب فتح تحقيق حول الأطراف المسؤولة عن دفن “الشهيدين” ليلا، وكشف المتورطين من منتخبين ولوبيات في الفحم والمعادن بالمدينة ومتابعتهم قضائيا.

وأكدت الرابطة عن دعمها ومساندتها لكل الحركات الاحتجاجية بالمغرب، سواء بالريف أو زاكورة أو قلعة سراغنة، داعي ةإلى مصالحة وطنية شاملة عبر بإطلاق كافة المعتقلين السياسيين ونشطاء الحراك والصحفيين وفي مقدمتهم الصحفي حميد المهداوي.