نشر حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” ما أسماها “حقائق وتوضيحات بخصوص مشروع قانون الشبكات الاجتماعية”.

التوضيحات التي قدمها الحزب عبر جريدته الورقية، وموقعه الإلكتروني، اتهم فيها بعض القوى التي لم يسمها بأنها “تريد أن تصنع، بدل كوفيد 19، كوفيد 20-22، لعلها تجني من ورائه زبائن جددا”.

وأشار الحزب أن هذه القوى “لم تستسغ الوحدة الوطنية لمواجهة الوباء ولا دعوات الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إليها وتجنيد طاقاته الفكرية والسياسية لتقويتها، ومعه باقي القوى الوطنية الحقيقية التي آمنت مثله بضرورة تصليب هذا المكتسب، حيث لم تساهم في هذه الملحمة المغربية، وتريد أن تصنع ، بدل كوفيد 19، كوفيد 20-22، لعلها تجني من ورائه زبائن جددا”.

وأوضح الحزب “أن مجلس الحكومة انعقد يوم 19 مارس المنصرم، والمغرب في عز التوجس، يشغله عميقا تدبر كيفية التعامل مع الوضعية الجديدة، والمعقدة في خضم البحث العالمي عن أشكال الرد والاحتراز، وتبين بالملموس وبقوة الاشياء، أنه علينا لزاما تعزيز ترسانة البلاد، بالعديد من القرارات الواجبة، منها اغلاق الحدود والعزل الصحي وتقليص الحركة وتقنين حرية التنقل ، بل تعطيلها وكل ما يجعل من الحق في الحياة أولوية الاولويات الوطنية”.

وأضاف ” وداخل الحكومة، كان النقاش، لا يخرج عن هذا السياق العام، وبرزت الحاجة الى تحصين التواشج الوطني من أية مبادرات قد تستغل القوة التعبوية الكامنة في المنصات التواصلية، ضد هذا المجهود، ولربما من أجل هدمه وتوظيف الصور المقيتة ضده، ولم يكن في وارد التقدير أبدا، ضرب الحريات أو التوجه نحو أية انتكاسة أو تعريض السمعة الوطنية والتراكم التاريخي المتحقق في قضية الحريات لأي مناقصة تاريخية أو سياسية”.

وأبرز أنه تم تكوين لجنتين والتزم الوزراء فيها بمهامهم مع واجب التحفظ حول المشاريع.

وأشار الحزب أن الوزير الاتحادي محمد بنعبد القادر ذهب بعيدا في التزامه بهذه الادبيات المتفق عليها، الى حد أنه رفض الجواب على أسئلة الحزب الخاصة بالموضوع.

واستغرب الحزب مما وصفه “الانفرادات ذات الصبغة الدعائية، والتي تنم عن تحلل من كل أساليب العمل والاعراف الجماعية، وخروج وزير في الحكومة يكشف فيه محتوى المداولات التي تمت داخل الحكومة، ومواقف كل طرف فيها، وأفشى أمانات ما كان الخلق السياسي ولا واجب التحفظ يسمحان له بافشائها”.

وأضاف ” أن ممارسات بعض الوزراء تعبر عن إرادة واضحة في بناء الزبونية السياسة والبحث عن زبناء، لا عن الحفاظ على أعراف الدولة واستمرارية أخلاقها ومهامها وأدوارها”، مشيرا أن البلاغات الصادرة بهذا الشأن تدين كاتبيها وأصحابها”.

وأوضح أن “أبجديات العمل الحكومي، كما هي متعارف عليه وطنيا ودوليا، تشير أن كل وزارة من الوزارات تمتلك بنك معلومات ومسودات ومشاريع قوانين، تدخل في مضمار اختصاصها، وعادة ما تشكل المادة الخام التي تعتمدها في تقديم مقترحاتها عندما يتعلق الأمر بمشروع يشمل نشاطها ومجال مسؤوليتها، وعادة ما يكون المشروع صياغة جماعية، تلزم الحكومة برمتها، وعليه فإن النص الحالي المتعلق بمشروع الشبكات الاجتماعية لا يشذ عن هذه القاعدة”.

وأشار أن هذا “بقود إلى التذكير بما كان يحصل مع الحكومة السابقة ورئيسها، الذي كان يفضل دوما لعب دور المسؤول والمعارض في نفس الوقت، سواء عند نهاية الاسبوع في التجمعات العامة والانشطة الحزبية أو في الجلسات الدستورية في البرلمان بقبتيه”.