قال نزار بركة أمين عام حزب الاستقلال إنه “من الضروري أن ننفق أحسن ، وأن تسير النفقات في إطار الأولويات في المستقبل من خلال النقاش الذي سيكون خلال هاته الفترة، وحان الوقت لتفعيل صندوق الزكاة الذي أقره الملك الحسن الثاني”.

جاء ذلك، خلال مشاركة نزار بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، في ندوة “الأحزاب السياسية وقضايا الساعة”، الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني عبر تقنية الفيديو عن بعد، ليلة الأربعاء 29 أبريل الجاري، نشطه إعلاميون وفاعلون.

ودعا نزار بركة لـ”دعم الشغل في بلادنا، ونقلص من خروج العملة الصعبة، وأن ندعم الطلب الداخلي، بعد أن قدمت الطبقة الوسطي تضحيات أكثر”.

وسجل بركة أن “هناك تراجع كبير في القدرة الشرائية للطبقة الوسطي، والتي كانت مستهدفة من قبل السياسات الحكومية و لسنوات ماضية، وتضررت اليوم أكثر، فلا من خطة لإنقاذ الطبقة الوسطى، لضمان استقرار البلاد، عبر إرساء خطة لاستثمار الفرص المتاحة”.

وأشار إلى أن “الاتحاد الأوربي يراجع نفسه، وصار من الضروري تقريب الإنتاج داخل الاتحاد، والبعض الآخر أن يكون في الجوار، والمغرب مؤهل لأن يقوم بهذا الدور، فعلينا أن نكون جاهزين”.

واعتبر بركة أن “الصين شريك استراتيجي يريد تقريب السوق من الاتحاد الأوروبي، وأن هناك مفاوضات متقدمة لكي يستثمر في المغرب مع شركات كبرى صينية في طنجة لتحسين تنافسيتها. وهذه فرص علينا استثمارها واستغلالها وإعمال استراتيجية بشأنها”.

وأكد أن هذا المنظور، “يتأسس عبر منح للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، فهناك مقاولات على باب الإفلاس، ولن تقدر على مواصلة عملها، فمن الضروري أن الدولة والمؤسسات (الماء والكهرباء) عليها أن تقلص من مدة الأداء وحل المشكل”.

ويأمل بركة بأن يتعزز هذا التوجه، بتمديد مدة ضمان أوكسجين في ستة (06) أشهر بدل ثلاثة (03)، خاصة لفائدة المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، مع وضع صندوق خاص تنخرط فيه المؤسسات العمومية الكبرى، وعبر إعادة هيكلة المقاولات الصغيرة حتى نطور رأسمالهم، ونؤمن لتلك الشركات ونضمن لها الاستمرارية”.

وقال إن السؤال الحقيقي هو ضرورة أن تكون هناك سياسة اقتصادية مشتركة فيها البعد النقدي والميزانياتي لمواجهة ها الوضع، ويتعين علينا تقليص الاستثمارات والنفقات بكيفية مماثلة لكل القطاعات، نرفضها ومن الضروري تحددي الأولويات وأن من الميزانيات من قطاعات الصحة والتعليم الضرورية لإنقاذ الاقتصاد الوطني، ومن الضروري تقليص نفقات ترفيهية أو تكميلية ليست أولوياتها اليوم”.

ودافع بركة خلال فترة توليه وزارة الاقتصاد والمالية قائلا: حينما كنت في الحكومة عام 2013 ، لم نعمل على تقليص إمدادات ليس لنا القدرة على تنفيذها، وبالتالي قدرة استهلاك القطاعات والمشاريع التي كانت مطروحة، وأجلناه ولم نلغيها.

واعتبر أنه ” من الضروري في إطار السياسات العمومية، أن ننخرط فيها وأن نسير فيها، علينا أن نحسن المردودية في الاستثمارات العمومية، وأن تكون هناك التقائية واندماج السياسات العمومية، من خلال برامج مشتركة”.

القطع مع الليبرالية.. وتوزيع عادل للثروة

دعا بركة لـ”القطع مع الليبرالية المفرطة التي تراهن على تجميع الأموال في يد مجموعة قليلة تستثمر وخلق فرص الشغل، سيكون لها تأثير، وتبين أنه تراجع النمو لتوسيع الفوارق الاجتماعية، وهو ما قلناها وطلبنا من الحكومة، لأننا في تقهقر من 2011 كل سنة إلى أن وصلنا اليوم إلى بطالة قياسية وسط الشباب، والقلق سيزداد أكثر.

وأكد أنه “حينما يكون توزيع عادل للثروة ، يكون تحسين الانتاج والطلب، والشغل والرفاه للمواطن،. وهذا ما نبغي أن نسير فيه. والدولة يمكن أن تلعب دورا أساسيا في هذا الاتجاه. كي تعطي الرؤية الاستراتيجية وتكون السياسات المتبعة قابلة للتنفيذ وتسترجع ثقة الفاعلين الاقتصاديين لغياب رؤية السمتقبل.

وسار إلى أنه ” من الضروري أن تكون الدولة شريكا أو من خلال وكالة مساهمة، لأن هناك مديرية تراقب المؤسسات العمومية، أين ستتدخل الدولة، وأين ستتراجع في قطاعات؟. واليوم هناك فرصة لأن تتدخل بالمنطق الحمائي، لأن هناك قطاعات استراتيجية ذات القرار السيادي حتى يبقى فيها المغرب، وعلينا أن نطور السيادة الإنتاجية.

وفي التعليم، أشار بركة إلى أنه ” : ليس لدينا القدر الكافي في التعلم عن بعد، كي يكون مطابقا لقيم بلادنا ومشروعنا المجتمعي، وتم ترسيم ملامحه في الدستور الذي صودق عليه في 2011.

في الصحة، ما نحتاجه اليوم، يشرح بركة، أن ” القطاع العمومي هش وأن تمت مجهودات جبارة واستثمارات وأسر كافية وقدرات تم إنتاجها في ظرف وجيز، فلا يمكن أن نستمر في هذا الوضع، فعلينا أن نؤمن الجسور مع القطاع الخاص، حتى نتملك مقاربة بالاقتصاد المختلط في إطار شراكة لخدمة المواطنين وتنافسية وتطور الاقتصاد الوطني”.

مشروع قانون 22.20

يوضح بركة أنه “حنيما كنا في الحكومة السابقة كنا نشتغل على أن برمجة القوانين إلا بعد تقريب وجهات النظر، وحينما تطرح في جدول الأعمال نؤجل ولجنة تقنة ولجنة وزارية، ثم تعرض على المصادقة فيما بعد”.
غير أن مشروع القانون 22.20 “لم يتبع المكاسب السابقة، تعرض على البوابة العام للأمانة العامة للحكومة لم تتم كي يطلع عليها الجميع. وكان من الضروري أن نقنن في إطار السياق العام وحماية بلدنا، ويكون هناك نوع من التلاعب بالرأي العام. وبعض الأجهزة أن تستغل هاته الوسائط لتمرر رسائل مسمومة والتماسك القوي في بلادنا. وتساءل: لماذا البرمجة في هذا الوقت بالذات” والتسريب؟ في ظل الاجماع الوطني والجبهة القوية، في إطار الصراعات الداخلة بين الحكومة.

وشدد على أن مشروع القانون “كتب بروح زجرية عقابية يتعين على الحكومة سحبه لتحديد بعض المفاهيم الضرورية”.

وأثار على أن “الحكومة لم تتفاعل مع حينما كانت المقاطعة، حينها طالبنا بتعديل قانون المالية، ونحن نواجه جشع بعض الشركات، خاصة في المحروقات، التي رفعت هامش الربح من جيوب المواطنين”.

وشدد على أن “دور الحكومة حماية المواطنين والقدرة الشرائية للمستهلك وأن تكون هناك جودة ومنافسة شريفة. وليس ها القانون هو من سيحل هذا المشكل، والمواطن من حقه أن لا يستهلك هذا المنتوج أن لا يستهلكه أو لا يتماشى مع ذوقه، وأن الإثراء غير المشروع من الضروري أن يكون عقابه السجن.

البحث عن مصادر التمويل

وقال بركة إن “بلادنا بينت أنها في ظرف وجيز يمكن أن تحقق المعجزات، وأن منح دعم لحوالي 5 ملايين أسرة زيادة على الأجراء تضمن قوت يومها وتبقى محافظة على الحجر الصحي والمنزلي، وأنه لدينا أرضية وهناك بنك المعطيات اعتمد لدى وكالة تقنين التغطية الصحية، كي يمنح الدعم”.

واعتبر أن انتقالنا إلى النموذج التنموي، يعكسه لأول مرة أننا في المواطنين وأكدوا أنهم متضررين، وبعد البحث، تم منحهم إمدادات مالية، والتي ستنطلق بدءا من يوم غد. فلا يمكننا بعد ثلاثة أشهر أن نعود إلى الوراء، إذ علينا أن نطور بنك المعطيات وأن ندرج القطاع المنظم في غير المنظم، من أجل توسيع وعاء النسيج الاقتصادي، لضمان حقوق الشغيلة وضمان الحد الأدنى من العيش الكريم”.

وتابع قوله: في نفس الوقت علنا أن نبحث ما هي مصادر التمويل للاستمرار عبر دعم مشروط بالتعليم والصحة وأن نقلص الهدر المدرسي، حتى نحسن الرأسمال البشري”.

وقدم بركة في هذا الاتجاه مقترحا قائلا: حان الوقت تفعيل صندوق الزكاة، وكان الملك الحسن الثاني وضعه في قانون المالية لم يفعل بعد، وعلى المدى المتوسط يمكن تفعيله، وهاته قيم التكافل والتضامن والتآزر، وأن نغتنم فرصة شهر رمضان المبارك، وأن نضخ فيها الزكاة. ونحن نعرف إلى أن تتجه هاته الأموال لدعم الفقراء والمحاجين، لتكريس قيم التآزر والضامن في بلادنا.

لقاء العثماني والأحزاب السياسية

وبخصوص لقاء العثماني مع الأمناء العامين للأحزاب السياسية، أوضح نزار بركة أن هاته البادرة مهمة، وأن الفترة لوحدة وطنية وتعاملنا كمعارضة أن نلعب دورنا في الترافع عن قضايا المواطنين، وتقديم البدائل والحلول لبعض الاشكاليات التي تطرح.

وبحسب بركة، شكلت المناسبة، لتقديم وجهات نظر الأحزاب السياسية، ومنها حزب الاستقلال، ومن الاشكاليات المطروحة، منسوب الثقة، وأن يربط القول بالفعل، وأن يطابق لما تم تقديمه”.

وسجل بركة، أن هناك صعوبة الأبناك وارتفاعات الفوائد، في وقت لم تتحدث فيه اللجنة الاقتصادية عن ذلك، مما خلق ارتباكا، ينضاف إلى ذلك الارتباك في عطلة التلاميذ وقرار تمديد الدراسة..، وهو ما يخلق الارتباك لدى المواطن، لأن من حق المواطن أن يفهم ويتفهم، حتى ينخرط في كل القرارات التي يتم اتخاذها”.

وبينما تساءل: كيف يمكن أن تساهم الأحزاب السياسية في المحطات المقبلة؟، أوضح أن “النقاش كان ما بعد الأزمة، عبر تقديم اقتراحات للحكومة، حتى ندعم ونصير مشاركين، ونناصر القرارات التي ستأتي للبرلمان”

تقوية السيادة.. وتجاوز “حكومة وحدة وطنية”

قال بركة إننا “تجاوزنا تشكيل حكومة وحدة وطنية ، فنحن في وحدة وطنية ووراء جلالة الملك، لمواجهة الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي خلفتها، ونعتبر أن الديمقراطية هي الأصل، واليوم هذا الموضوع ليس وقته، وأتفهم طرح وأن تبقى الحدة لتجاوز الوضعية ، لأن الأزمة هيكلية ستستمر لسنوات، ونحن كحزب علينا نحقق ذلك وأن نشتغل جميعا على تعاقد اجتماعي جديد، لأنه لدينا أولويات حتى نقوي مناعة بلادنا، ولا أحد يعلم كيف سيتطور الاقتصاد العالمي وهل ستأتي جائحة أخرى وصدمات في المستقبل”.

ويرى بركة أن “من بين الأولويات تقوية السيادة، وضمان الأمن الغذائي للمواد الاستراتيجية الضرورية إلى جانب الأمن الصحي والأمن الطاقي وغيره، حتى نحمي المواطن، حتى يكون من ركائز التعاقد الاجتماعي لتقلص الفوارق الاجتماعية والترابية لتجاوز منطق اقتصاد الريع”.

ويسير بركة إلى أن “من القرارات التي اتخذت لمواجهة كورونا، هو أن نفس القرارات تطبق على الجميع من دون استثناء، الحجر الصحي، وحالة الطوارئ، ولا أحد يمكن أن يتجاوزها ويطبق القانون على الجميع بنفس الصرامة”.

وأشار إلى أن “أننا نحتاج لحكامة مندمجة، وأن يكون هناك تنسيق كبير في السياسات الحكومية، وعلينا أن نستمر في نفس المنطق. فومظاهر الميثاق الاجتماعي الجديد علينا أن نستمر فيه لتأمين اسمتراريته، وأن نبقى في منطق الديمقراطية”.

تأجيل الانتخابات.. ودروس جائحة كورونا

تعليقا على ذلك، رد بركة بالقول: لا أحد يمنع أن تكون الانتخابات في وقتها، ولا أحد يعرف ماذا سيتطور؟. فمن الضروري أن تكون الديمقراطية ثم الديمقراطية ثم الديمقراطية، لتجعل بلادنا تستمر في بناء دولة المؤسسات والحق القانون، دولة متضامنة تكافؤ الفرص بين جميع المواطنات والمواطنين.

ومن بين الدروس المستخصلة اليوم، يعتبر بركة أن ما كرسها هو “الوحدة والتعبئة والثقة من أجل نجاح المغرب، لدا علينا أن نقوي في قدرة الابتكار والبحث عن الحلول، فالملك قدم الرؤية والتوجيهات لحماية المواطنين والوطن الكل تجند من وراءه من أجل احترام قرارات السلطات العمومية”.

وأكد أننا “انطلقنا في بناء المشروع النموذج التنموي الجديد من خلال القراءات الجريئة وتجاوز البيروقراطية من خلال الخدمة عن بعد، والقرارات المماثلة من قبيل تجاوز أسواق الجملة كي نقلص من المسافة بين الفلاح والمستهلك. فالمغاربة بينوا عن روح المسؤولية ورح المواطنة الكبيرة، والمقاولات والتعاونيات سارت في نفس التوجه، زيادة على ما خلفه الدعم المباشر، التي نأمل أن يكون مستقبلا مشروطا.

وخلص إلى أن “عددا من الاشكاليات حان الوقت لتجاوزها، من مردودية التجهيزات في الصحة والتعليم عن بعد، منهم من ليس لديهم الحق في التعليم، حتى تصير من الأولويات، حتى لا تكون مناطق بيضاء، نبني عليه اقتصاد رقمي واقتصاد المستقبل، وأننا بحاجة اليوم للمساهمة في تطوير الموارد المالية لصندوق كوفيد-19 التي أطلقه الملك لمواجهة المستقبل”، على حد تعبيره.