دعت آمنة ماء العينين النائبة البرلمانية عن حزب “العدالة والتنمية”، حزبها الى الإعلان عن انحيازه لحرية الرأي والتعبير كما هو منصوص عليها دستوريا، و اتخاذ موقف مبدئي ضد أية صيغة تمنع الناس من ممارسة حقهم في الانتقاد والتعبير عن الرأي.

وكتبت ماء العينين على حسابها في فايسبوك، أن تجريم الاعتداء على القاصرين ونشر كيفية صناعة المتفجرات والابتزاز الجنسي وهي أمور غير مختلف حولها، تغطيها معظمها مجموعة القانون الجنائي.

وأكدت ماء العنين أن هناك دسا غريب وغير مفهوم لفصول تقود الى سجن من يعبر عن رأيه السلبي من سلعة أو خدمة باعتباره مستهلكا يؤدي مقابلا لها، دون القيام بأي فعل مناف للقانون بعرقلة إنتاجها مع تغليف ذلك بعنوان مريب وفضفاض وخطير هو ” المس بالنظام العام الاقتصادي”.

وأشارت أن الحكومة اختارت بتركيبتها المتعددة منهجيتها الخاصة في التعامل مع مشروع قانون تم التكتم عليه في مخالفة واضحة لقانون الحق في الحصول على المعلومة، الذي يجعل مشاريع القوانين ضمن المعلومات الواجب توفيرها بالنشر الاستباقي.

ودعت ماء العينين إلى الاستفادة من مذكرة وزير الدولة في حقوق الانسان للوقوف على الخروقات الكبيرة التي من شأن هذه المضامين أن تشكلها على الحقوق والحريات الدستورية والأممية.

وشددت على أن الخيار الأمثل بعد رفض هذا المشروع شعبيا هو سحبه وعدم إحالته على البرلمان.