عبر حزب الاستقلال عن رفضه المطلق لمشروع القانون رقم22.20 المتعلق باستعمال شبكات  التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة المتداول حاليا، معتبرا إياه “مسا خطيرا بحرية الرأي والتعبير، وتراجعا واضحا على المكتسبات التي حققتها بلادنا في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان”.

واستنكر الحزب في بلاغ له “حالة التعتيم التي مارستها الحكومة على هذا المشروع، في خرق سافر للحق في المعلومة، كأحد الحقوق الأساسية التي يقرها دستور المملكة، خصوصا في مادته 27″، معبرا عن استيائه من الارتباك الحكومي الواضح في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع.

ودعا الحزب الحكومة إلى “عدم هدر منسوب الثقة في بلادنا وفي مؤسساتها المختلفة، وإعادة ترتيب أولوياتها بما يدعم الوحدة الوطنية ويزيد من تقوية الجبهة الداخلية، وتأجيل خلافاتها وصراعاتها الداخلية، وعدم إثارة القضايا والمشاريع التي من شأنها إحداث شرخ وانقسام داخل المجتمع، خصوصا في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد”.

كما عبر الحزب في بلاغه عن “إدانته الشديدة واستنكاره القوي للمحاولات اليائسة لبعض الخفافيش التي تحشر أنوفها في الشؤون الداخلية لبلادنا، وتشتغل بالليل والنهار من أجل النيل من سمعتها”، معتبرا أن هذا الأمير “يزيد من تماسك الجبهة الداخلية وتقوية وحدة المجتمع  وتشبثه بثوابته الوطنية”، منوها في نفس الوقت “بالروح الوطنية العالية للمواطنين الذين تصدوا بكل تلقائية عبر مواقع التواصل الاجتماعي  إلى التحركات الأخيرة  لبعض الأطراف الأجنبية التي تحاول المس بمصداقية بلادنا وبمؤسساتها”.

وتطرق بلاغ الحزب للقاء التشاوري الذي عقده رئيس الحكومة ،عن بعد، يوم 22 أبريل الجاري مع قادة الأحزاب الممثلة في البرلمان، واصفا إياه بـ”المقدمة الإيجابية لتفعيل آليات الحوار السياسي بين الحكومة والأحزاب”، وداعيا في نفس الوقت إلى مواصلة التشاور وضمان استمرار النقاش السياسي حول القضايا الكبرى التي تهم الوطن.