علم موقع “لكم” من مصادر جيدة الإطلاع داخل مجلس المستشارين، أن بعض فرق الأحزاب الممثلة بالمجلس، تتجه إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق في موضوع توقف شركة مفاحم المغرب بجرادة وتصفية ملفها وحيثيات إغلاقها، ثم الاتفاقية الاجتماعية الموقعة بين الحكومة والنقابات سنة 1998.

وحسب المعطيات التي توصل بها الموقع، فقد اتخذ فريقان من الأغلبية الحكومية المبادرة للتنسيق بين باقي أعضاء مجلس المستشارين من أجل جمع توقيعات ثلث أعضاء المجلس لتشكيل لجنة التقصي الحقائق.

مصدر مسؤول في أحد فرق الأغلبية بالمستشارين، اكد في اتصال مع موقع “لكم”، أن الصورة ستضح الثلاثاء المقبل، وسيكون بالإمكان الإعلان عن اللجنة وتركيبتها وفق ما يسمح به القانون.

ويعود تدهور الوضع الاجتماعي في جرادة، إلى إقدام إدارة مفاحم المغرب على إغلاق مقراتها سنة 1998، وهو ما دفع ببرلمانيين للدعوة إلى التقصي والتحري حول ظروف وحيثيات إغلاق الشركة.

ويطالب البرلمانيون، بفتح تحقيق في ملف الاتفاقيات الاجتماعية المبرمة منذ سنة 1998، وما راكمته من اختلالات خصوصا عدم تنفيذ أغلب ما جاء في الاتفاقيات، كما يتساءلون عن “مصير البرنامج الاقتصادي الذي وعدت به الحكومة الساكنة آنذاك”.

ولا تزال الاحتجاجات مستمرة بمدينة جرادة، تطالب بـ”بديل اقتصادي” يحمي ساكنة المنطقة من الفقر والتهميش، ومحاربة الفوارق الاجتماعية.