قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ” إن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي بتاريخ 19 مارس 2020، عقب الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون الخاص بوسائل التواصل الاجتماعي، تضمن ما يفيد أن المجلس صادق على المشروع،على أن تتم مراجعته على ضوء ملاحظات السادة الوزراء من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية”.

وأوضح الرميد في تصريح ل “لكم” ” أن هذا يعني أن الصيغة النهائية للمشروع هي التي سيتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن مناقشتها وقبولها أرفضها، أما ما يتم تداوله حاليا من مضامين، فقد سبق الاعتراض عليه من قبل بعض أعضاء الحكومة”.

وأكد الرميد أن “هذه المضامين تبقى غير نهائية ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق لآوانه”.