اعتبرت جماعة العدل والاحسان في بلاغ صادر لها عقب انتهاء أشغال الدورة 18 من مجلس شورى الجماعة، أن المغرب يعيش على ضوء أزمة متواصلة عنوانها الانغلاق السياسي وهيمنة السلطوية وارتفاع منسوب الاحتجاج الشعبي على السياسات العمومية.

وأضاف بلاغ  الجماعة أن الأوضاع الاجتماعية بالمغرب في تدهور متنام ومستمر، كما لا يزال “الهجوم على قيم الأمة وثوابتها الدينية في تصاعد مع تعطيل وظيفة المسجد والعلماء واحتكار النظام المخزني للشأن الديني ومؤسساته وحرمان القوى المقاومة للاستبداد من كل أدوات الفعل الباني في المجتمع”.

وأشار البلاغ إلى أن الدولة” مستمرة في مراكمة الفشل في تعاطيها مع مطالب المغاربة، بكل حيثياتهم، في الكرامة والحرية والتوزيع العادل للثروة الوطنيةّ، مؤكدة على ان هذا الفشل يؤدي ثمنه الشعب المقهور الذي تتضاعف عليه كلفته مما يعمق من معاناته يوما بعد آخر.

وندد بلاغ الجامعة بما أسماه استمرار “المخزن ومن يدور في فلكه في إهدار الفرص والاصرار على الزج بالمغرب في المجهول، من خلال اعتماد سياسات غير عادلة لا تحقق تنمية ولا استقرار حقيقيا، ومن خلال الدفع بالمقاربة القمعية إلى الواجهة في التعامل مع المطالب المشروعة للشعب المغرب

وعبرت الجماعة عن مساندتها الكاملة للاحتجاجات التي تعبر عن مظلومية حقيقية لأبناء وبنات المغرب، وعن ترحمها على شهداء هذه الاحتجاجات في (الحسمية الصويرة ،جرادة ،سبتة) ومطالبتها بالاطلاق الفوري لسراح كل معتقلي الحراك المغربي، مسجلة تضامنها الكامل مع كل المعتقلين السياسيين المظلومين، ومع كل المتابعين من ناشطين وحقوقيين وإعلاميين، وإدانتها لاستمرار اعتداء المخزن على ما تبقى من حقوق المواطن المغربي، مثل ارتفاع مهول في الأسعار، إلغاء مجانية التعليم، استمرار الاقتطاعات من الأجور”.

من جهة اخرى، صادق مجلس شورى الجماعة في اختتام أشغاله، على بعض التعديلات القانونية الخاصة ببعض مؤسسات الجماعة، بحيث تم توسيع مجلس “الارشاد” بانتخاب عضويين جديدين هما  رشدي بويبري  وعبد الصمد الرضا، مسجلا المجلس ارتياحه العام  لما أسماه “اليقظة والحيوية التي ميزت أداء مؤسسات الجماعة وسيرها العام في مختلف المجالات خلال هذه السنة، رغم التضييق والحصار المخزني”.