من جهته، قال مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وعضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، في تصريح سابق لموقع لكم، إن هناك مشاكل تعرقل خروج التعديل الحكومي إلى حيز الوجود”. ولم يكشف الوزير عن طبيعة العراقيل التي وراء تعطيل الترميم الحكومي.

ويعيش المغرب ما يسمى اعلاميا “ميني بلوكاج” سياسي، بعد فشل رئيس الحكومة في اجراء الترميم الحكومي، الذي يهم قطاعات اجتماعية هامة (الصحة والتعليم والسكن).

ويذكر أنه منذ حوالي ثلاثة أشهر، أعفى الملك ثلاثة وزراء وكاتب دولة بعد التحقيق في مشروع “الحسيمة منارة المتوسط”، وهم محمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والحسين الوردي، وزير الصحة، والعربي بن الشيخ، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.