تواصل الحكومة الكنارية تعبئتها ضد المشروع المغربي للتنقيب عن البترول في سواحل طرفاية، وقد اتصل رئيس حكومة الجزيرة بمكتب محاماة متخصص فى القانون الدولى، من أجل البحث على العيوب القانونية لعملية التنقيب، وخاصة مسألة القرب الجغرافي للسواحل المغربية الجنوبية من جزر الكناري، لأن عملية المسح والتنقيب ستكون بالقرب من ساحل جزر الكناري في حوض مشترك بينها وبين المغرب.

ومن جهتها أعلنت نائبة برلمانية عن حزب بوديموس اليساري المعارض، أنها ستوجه سؤالا إلى رئيس الحكومة الاسبانية “ماريانو راخوي” خلال الجلسة العامة المقبلة لمجلس النواب، والتي ستتمحور حول الأنشطة التي ستقوم بها المجموعة الإيطالية “إيني” في المياه المغربية، وسيكون هذا الموضوع من أهم جدول أعمال الدورة المقبلة لمجلس النواب الاسباني.

وطالب حزب بوديموس أيضا بحضور وزير الخارجية الإسباني “ألفونسو داستيس” في مجلس النواب ليقدم معطيات حول الموضوع ويبرز وجهة نظره بخصوص عملية التنقيب، بالإضافة إلى إيضاح  التدابير التي ستتخذها  السلطات الإسبانية أمام التصاريح التي منحتها الحكومة المغربية لمجموعة إيني للطاقة”.

وقد سبق لرئيس حكومة جزر الكناري المستقلة ذاتيا عن إسبانيا، أن طلب من رئيس الدبوماسية الإسبانية المثول أمام البرلمان لمناقشة هذا الموضوع، كما سبق له أيضا أن أدلى بعدة تصريحات صحافية قال فيها “إن حكومته ستعمل كل ما في جدها لإيقاف عملية التنقيب في السواحل المغربية القريبة من الجزيرة”.

كما طالب عدة نواب بالبرلمان الإسباني من “ماريانو راخوي” التصدي لعمليات التنقيب المغربية، التي ستجرى على بعد 50 كلم من جزر الكناري، في حين أعلن مسؤول حكومي إسباني أن عملية التنقيب ستتم في المياه التابعة للمجال البحري المغربي، وأنه لا يمكن طلب أي شيء من المغرب لأنه دولة ذات سيادة وله علاقات جيدة مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، والشيء الوحيد الذي من الممكن للحكومة الاسبانية حسب نفس المسؤول، هو أن تقوم  بطلب معلومات من المغرب حول عمليات الحفر والتنقيب، وتلتمس ضمانات بيئية من المشروع”.