طالب الفريق النيابي للتجمع الدستوري والفريق الحركي، بمجلس النواب أن تأخذ البوابة الإلكترونية للشكايات التي أطلقتها حكومة سعد الدين العثماني الأسبوع الماضي، بعين الاعتبار مسألة التعدد اللغوي واختلاف اللهجات في استقبالها لشكايات المواطنين، مطالبين أن تطلق وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية استراتجية تواصلية لكي تعرف المواطنين بطريقة إيداع شكاياتهم في هذه البوابة الإلكترونية.

من جهته قال محمد بن عبد القادر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، خلال تدخله في جلسة الأسئلة الشفوية، مساء اليوم الإثنين بمجلس النواب، إن بوابة الشكايات التي أطلقتها الحكومة تأتي في إطار برنامج إصلاح الإدارة العمومية وتعزيز علاقتها مع المواطنين.

وأشار بن عبد القادر أن طريقة إيداع الشكايات سهلة، حيث يذهب المواطن مباشرة إلى القطاع المعني بشكايته، وبعد تقديمها يحصل على رقم تسلسلي لمتابعة مصير شكايته.

وأضاف بن عبد القادر بأن البوابة الإلكترونية لتلقي شكايات المواطنين ستمكن الإدارة مع معرفة الخلل الكامن في كل قطاع إداري، موضحا أن وزارته ستنجز تقريرا سنويا حول هذه الشكايات.