استبعد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، في تصريح خص به موقع “لكم”، دخول حزب “الاستقلال” إلى الحكومة عبر بوابة التعديل الحكومي المنتظر إجراؤه،  لتعويض حزب “التقدم والاشتراكية” الذي تضرر من الاعفاء الملكي الأخير عقب التحقيق الذي فتح في مشروع “منارة المتوسط”.

وأوضح العثماني، في اتصال مع الموقع، أن “خيار إدخال حزب الاستقلال في التعديل الحكومي لم يطرح نهائيا”.

وشدد رئيس الحكومة على أنه “ملتزم بما ورد في بلاغ الديوان الملكي الذي حصر التعديل في تعويض الوزراء المعفيين وهو ما سيتم”.

وتابع العثماني بالقول :” حتى الآن لم يخبرني أحد بدخول الاستقلال أو غيره”.

وفيما يتعلق بما يروج حول رغبة حزب التجمع الوطني للأحرار، في كسب حقائب وزارية أخرى، خصوصا قطاعي الصحة والتعليم، قال العثماني :”لم يخبرني أحد برغبته في ضم هذه القطاعات”.

وأضاف :” هذه مجرد حرب إعلامية”، مشددا على أنه متشبت بما جاء في بلاغ الديوان الملكي، الذي جاء فيه أن”الملك  يكلف رئيس الحكومة برفع اقتراحات لتعيين مسؤولين جدد في المناصب الشاغرة”.

وأفاد رئيس الحكومة، أن المفاوضات لا تزال مستمرة إلى غاية اليوم، وأن هناك بعض الاختلافات في ما يخص بعض البروفيلات المقترحة.

 وفي تصريح مماثل، قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، “أتمنى أن يكون تصريح العثماني صحيحاـ وذلك في تعليق للقيادي اليساري، على تمسك رئيس الحكومة بتحالفه مع حزب التقدم والاشتراكية.

وأكد بنعبد الله أنه في الوقت الحالي لا جديد في مشاورات التعديل الحكومي.