انتقد رئيس الفريق النيابي لحزب “العدالة والتنمية”، إدريس الأزمي الإدريسي، أمس الإثنين، قرار الحكومة التي يقودها حزبه، بفرض ضرائب على منتجات النسيج والألبسة المستوردة من تركيا.

وقال الإدريسي، في جلسة لمجلس النواب “المغرب معروف باحترام التزاماته بالقانون الدولي، ونحن نلح على هذا الأمر، لكن لا يجب أن تكون هناك انتقائية في تطبيق القانون والاتفاقيات”.

وأضاف أن “الانتقائية تعطي إشارة على أن هناك شركاء مستهدفون”.

وأشار الإدريسي إلى أن “هناك منتجات قادمة من دول أخرى (لم يسمها) تنافس المنتج المغربي حد الإغراق”. داعيًا إلى الاهتمام بهذه المنتجات (في إشارة لفرض ضرائب عليها) وليس واردات الألبسة التركية.

من جانبها، نفت الوزيرة المكلفة بالتجارة الخارجية، رقية الدرهم، خلال جلسة مجلس النواب، أن تكون هناك “انتقائية” في التعامل مع منتجات النسيج والألبسة التركية.

وقالت “الدرهم”، إن “الإجراء الذي اتخذته الحكومة (فرض الضرائب) ضد منتجات النسيج والألبسة المستوردة من تركيا وقائي مؤقت لحماية المنتج الوطني المغربي”.

وأشارت إلى أن اتفاقية التبادل الحر الموقعة بين المغرب وتركيا تخول بلادها لاتخاذ مثل هذا الإجراء عندما تكون هناك حاجة إلى حماية المنتج الوطني.

وذكرت أن قرار فرض الضرائب جاء بطلب من الفاعلين الاقتصاديين المغاربة العاملين في قطاع الألبسة والنسيج.

وفي 6 يناير الجاري، فرضت الحكومة المغربية ضرائب على مستوردي منتجات النسيج والألبسة من تركيا بهدف حماية المنتج المحلي، وذلك بنسبة تصل إلى 90 بالمائة من السعر الأساسي للسلعة المستوردة، بحسب بيان لوزارة الصناعة والاستثمار المغربية، اطلعت عليه الأناضول.

وتعد واردات الألبسة والنسيج، من أبرز واردات المغرب من تركيا، كما ينشط مستثمرون أتراك في إقامة مصانع منسوجات في مدن مغربية.

ودخلت اتفاقية التبادل التجاري الحر بين المغرب وتركيا حيز التنفيذ في 2006.