قال نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن المجهودات التي بذلها المغرب خلال هذه الأزمة الصحة لا ينبغي التراجع عنها بعد الانفراج، مشيرا إلى أن الأزمة ساهمت في تحديث الإدارة العمومية، مثل الخدمات التي أصبحت تقدم عن بعد في العديد من المجالات، إذ أضحت سريعة وتم تجاوز المماطلة في تقديم الخدمات للمواطنين.

بنعبد الله الذي حل ضيفا بجلسة نقاش مباشرة على تطبيق “زوم” ، أشار إلى أن الأزمة دفعت إلى بناء علاقة ثقة جديدة بين المواطن والدولة، بفضل الخطوات التي قامت بها مثل تقديم الدعم المالي للملايين من المغاربة المسجلين في الضمان الاجتماعي وغيرهم من غير المسجلين، وأكد أنه من المستحيل بعد فوات الأزمة رفع الدعم عن الفئات المحتاجة التي يجب الرفع من شانها.

ويؤكد بنعبد الله: “هذه ليست نفقة وإنما استثمار في الرأسمال البشري، ويجب أن نفهم أن الصحة العمومية ليست نفقة بل استثمار في الحاضر والمستقبل، ويتعين أن نستثمر في مدرستنا العمومية، فبقدر ما سنرفع من شأننا المعرفي، بقدر ما ستستطيع بلادنا تجاوز الأزمات في المستقل”، وأفاد أن تمويل القطاع العمومي يستدعي التوزيع العادل للدخل.

وعاد بنعبد الله ليجدد انتقاده للحكومة في التعامل مع الأزمة الصحية، “الحكومة لا تعني كما يعتقد البعض أنها عبارة عن وزراء ذوي الكفاءات، ولكن الحكومة قوية بأحزابها وكفاءتها تتجلى في إيصال صداها إلى المواطنين وجلب ثقة الناس، واليوم كان بودنا أن تظهر الطبيعية السياسية لهاته الحكومة التي خرجنا منها لأننا عرفنا أنها منخورة من الداخل وهذا ما تجلى واضحا خلال الأزمة التي تمر بها بلادنا” على حد تعبيره.

وأوضح زعيم حزب “التقدم والإشتراكية” أن الدولة تكون قوية بديمقراطيتها مشيرا إلى أن النموذج التنموي للبلاد مرهون بأحزاب قوية التي ستشكل حكومة ومجالس منتخبة تتخذ قرارات وتقنع الناس بها.

واشار إلى أن انتقال النظام السياسي للمغرب نحو الملكية البرلمانية يأتي بالتدرج، “هذا يتطلب مجهودا وعلى الجميع أن يتهيأ له.. والسياسيون للأسف لم يكونوا في المستوى المطلوب من اجل هذا التحول، لان الأحزاب لم تدافع عن وجودها وعن قراراتها.. وعندما يتم تعديل البنية الحكومية وتغيير الوزير من منصب إلى آخر أو إلحاقه بوزارة أخرى ولا يصدر أي رد فعل عن حزبه، فإن ذلك لا يمنح أي قيمة للأحزاب السياسية”.

وأكد بنعبد الله أن نظام الملكية البرلمانية يستدعي احتفاظ المؤسسة الملكية بادوار أساسية، منها الحقل الديني والقيادة العليا للقوات الدفاعية والأمنية وكذا السياسة الخارجية، “كما يجب أن تحافظ الملكية على دورها الأساسي في رئاسة الدولة، والسهر على التوجهات الكبرى للبلاد، فضلا عن دور التحكيم عندما يحدث أي خلاف بين المؤسسات ذات التوجهات المختلفة في البلاد” يضيف الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”.