حمل حزب “النهج الديمقراطي” الدولة مسؤولية تفشي وباء “كورونا” وسط المعامل، من خلال تساهلها مع الوحدات الإنتاجية التي ظلت تستغل العمال في هذا الطرف الحرج دون مراعات أبسط شروط السلامة والصحة.

وطالب الحزب في بلاغ لسكرتاريته العمالية، بإغلاق جميع الوحدات الإنتاجية التي يتعدى عدد عمالها أكثر من 50 عامل، مع التزام هذه الأخيرة بضمان حقوقهم طيلة فترة التوقف حتى استئناف العمل.

وأكد أن التفشي المهول للفيروس وسط العمال، ما هو الا نتيجة لغض الطرف من طرف الدولة عن جشع هذه الشركات في استغلالها للعمال بكل من الدار البيضاء وفاس وطنجة.

وحذر الحزب من مغبة ما يجري في “اشتوكة ايت بها “من تكديس للعمال الزراعيين في عربات صغيرة بدون وقاية، وكذلك عدم مراعاة شروط الصحة والسلامة داخل أماكن العمل .

ودعا الحزب إلى محاسبة أصحاب هذه الوحدات الإنتاجية لعدم التزامهم بتدابير الحجر الصحي ومطالبتهم بتعويض العمال المتضررين من ذلك.