قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب “التقدم والاشتراكية”، مساء اليوم الثلاثاء 16 يناير الجاري بالرباط، :”يجب وضع مسألة إلغاء مجانية التعليم بالمقارنة مع الامكانيات التي يتوفرها عليها فقراء البلاد”، مشددا على أن حزبه متشبت بمبدأ مجانية التعليم.

وكشف بنعبد الله، خلال الندوة الصحفية التي نظمها حزب “الكتاب” مساء اليوم حول موضوع “اصلاح التعليم”، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أكد له  فيما يخص بالجدل الدائر حول “إلغاء مجانية التعليم من عدمه”، أنه سيتم التخفيف من هذه المسألة، حيث تمت إضافة “شرط الأسر الميسورة في المادة 45 في القانون الإطار”.

بذلك يكون هذا التصريح يؤكد على أن هناك مساعي حكومية لإلغاء مبدأ مجانية التعليم في مسالك التعليم الجامعي، رغم أن رئيس الحكومة سبق وأن نفى نفيا قاطعا عزم الحكومة اتخاذ أي قرار يروم التخلي عن مجانية التعليم العالي. مشيرا أن رسوم التسجيل ستفرض على الأسر الميسورة فقط

لكن الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، لم يخف تخوفه من عدم تحديد مفهوم “الأسر الميسورة”، حيث أكد أن “موضوع الأسر الميسورة طرح في عدة ملفات كالرميد ودعم الارامل، وغيرها، لذلك نحتاج لاعادة النقاش فيها”.

وأضاف المتحدث قائلا “في حزب التقدم والاشتراكية، لنا مرجعية متشبعة بالفكر الديمقراطي، بالفكر المساواتي والتنويري، التحديثي، القائم على العدالة الاجتماعي، لما ننظر إلى المسألة التعليمية، نبني موقفنا من خلال هذه المبادئ، على خلاف التيارات الليبرالية الأخرى التي تعطي أهمية للقطاع الخصوصي”. 

وتابع “لا يمكن أن نضع هذا الاصلاح خارج المقاربة السياسية العامة التي نؤمن بها، بمعنى أن التربية في بلادنا مفتاح البناء الديمقراطية، ومفتاح العدالة الاجتماعية.. تساوي الفرص”، مشيرا إلى أن “المدخل الاساسي للعدالة الاجتماعية هو المدرسة العمومية الذي تتيح التعليم الجيد”.

 وأكد بنعبد الله أن حزب التقدم والاشتراكية ينخرط بشكل كلي بضرورة استكمال اصلاح التعليم.

وأوضح بنعبد الله أن “هناك أزمة حقيقية في التعليم فاقت كل المحاولات التي تم القيام بها وتعاقبت والمجهودات التي بذلت رغم أهميتها”، مضيفا :”نظرا لاسباب عديدة تظل وضعية التعليم تتسم بطبع المتأزم”.

وأردف المتحدث :”بدون اصلاح التعليم لا يمكن الحديث عن أي اصلاحات أخرى،”، مشددا على أن البحث عن المشروع التنموي الجديد، يكاد أن نحصل على نتائج ايجابية دون اصلاح وضعية تعليمنا”.

وأشار زعيم حزب “الكتاب” أن “القانون الاطار يحدد فقط المبادئ، وكيف سيتم تفعيله على ارض الواقع، ومضامين التي يجب نضعها وماهي الموارد التي سنشتغل بها، هذا خطوة أخرى”.