قال فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أنه أحال صبيحة يوم الأربعاء 17 يناير الجاري على مكتب مجلس النواب، مقترحَ قانون لتحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان.

وأوضح الفريق في بلاغ صادر عن اجتماع لمكتبه، عُقد يوم الثلاثاء 16 يناير الجاري، أن هذه الإحالة “جاءت بعد استنفاذ إمكانية التوافق على حلّ يضمن معالجة حقيقية لهذا النظام، وعدم اللجوء إلى ميزانية الدولة لسد عجزه”. 

وأفاد أنه سبق له أن “أبلغ موقفه القاضي بتصفية هذا النظام، برسالة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس النواب بتاريخ 6 أكتوبر 2017”.

وأوضح في معرض البلاغ المعمم،  أنه “حرص منذ تاريخ 6 أكتوبر 2017، على العمل للوصول إلى حل توافقي، والحضور في كل الاجتماعات التي عُقدت لهذا الغرض، واقتراح حلول حقيقية لمعالجة وضعية نظام معاشات أعضاء البرلمان”.

فريق حزب رئيس الحكومة، أشار إلى انه “أخذا بعين الاعتبار التخوفات التي تم التعبير عنها بخصوص وضع بعض البرلمانيين، الذين ساهموا فيه ولم يسبق لهم أن استفادوا نهائيا من المعاش، أو الذين استفادوا بحصة تقل عن مجموع اشتراكاتهم المباشرة”.