تنظم العصبة الفرنسية لحقوق الإنسان و10 منظمات حقوقية مغاربية، اجتماعا دوليا بتاريخ 2 أكتوبر المقبل، بالعاصمة الفرنسية باريس للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي حراك الريف، وجميع السجناء السياسيين بالمغرب.

ودعت المنظمات الحقوقية ( جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب، وجمعية المغاربة بفرنسا، وجمعية العمال المغاربة بفرنسا، ولجنة احترام  الحريات وحقوق الإنسان بتونس، ومنظمة العمل من أجل التغيير والديمقراطية بالجزائر، ولجان دعم حراك الريف بفرنسا، والجمعية المغربية- الفرنسية لحقوق الإنسان) في بلاغ مشترك لها، السلطات المغربية للإفراج عن معتقلي حراك الريف.

وأوضح البلاغ أن الحركة الاجتماعية الاحتجاجية التي أعقبت وفاة الشاب “محسن فكري”  بالريف تحمل مطالب سلمية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية وثقافية قابلة للتحقيق.

وأبرز البلاغ أن السلطات المغربية بدلاً من أن تطلق حوارا مع المحتجين، قامت باعتقالات لمئات من الشباب والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان ، فضلا عن نشر قوات الأمن في جميع أنحاء منطقة الريف.

وأكد البلاغ أن تعامل الدولة مع حراك الريف يؤشر لعودة ممارسات سنوات الرصاص، وأساليب  القمع والدعاوى المفبركة، وما الحكم على قادة الحراك بالسجن لمدة 20 سنة بتهم مزيفة إلا دليل على ذلك.

وأشار البلاغ أن الجمعيات الموقعة على البلاغ، والتي دعت إلى هذا الاجتماع الدولي، تعلن تضامنها المطلق مع حراك الريف وجميع المطالب المشروعة التي حملها، ومساندتها  لجميع الحركات الاجتماعية في المناطق المغربية الأخرى.