خرج حزب رئيس الحكومة، على لسان رئيس فريقه في مجلس النواب، عبد الله بووانو، الذي يشغل رئيسا للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، ليعلن موقفه من جدل قانون “تعدد التعويضات والأجور”، تقدم به الفريق الاشتراكي. 

وأكد بووانو في تصريح نشره موقع حزبه على النت، أن فريق العدالة والتنمية، “ليس لديه أي موقف سلبي من مقترح قانون منع الجمع بين التعويضات، بدليل أنه، كرئيس للجنة المالية بمجلس النواب، برمجه للنقاش، مطمئنا الجميع بكون حزب العدالة والتنمية لن يغير جلده أو موقفه، ولن يغير مبادئه وتصوره تجاه هذا الموضوع”.

وأوضح المسؤول أن “موقف حزب العدالة والتنمية من مقترح القانون قديم ويرجع للسنوات الأولى لتواجد هذا الحزب داخل البرلمان”، داعيا إلى “العودة إلى بيانات الفريق منذ 1997 فيما يتعلق بالامتيازات أو ما يصطلح عليه بالريع”.

وفيما يتعلق بتعدد التعويضات، أشار أن فريق “العدالة والتنمية”، عقد لقاء طارئا، أمس الثلاثاء، من أجل البت في معاشات البرلمانيين، كما تم الاتفاق على الصيغة النهائية لمقترحات القوانين التي ستعالج في الأصل هذا النوع من التعدد.

وشدد على أن العدالة والتنمية، “كان دائما يستحضر حالة التنافي ما بين البرلماني ورئيس جماعة ترابية، ويطرح ذلك للنقاش”.

وأوضح بووانو أن موقف حزب العدالة والتنمية كان واضحا بهذا الخصوص، وذلك على الأقل منذ 2002 أثناء إقرار قوانين البرلمان والجماعات، حيث أن تعديلاته دالة على ذلك. 

وفي رسائل مشفرة إلى حليف حزبه في الحكومة “الاتحاد الاشتراكي”، أبرز بووانو أن الأجدر هو “التقدّم بمقترحات قوانين تنظيمية عوض قوانين عادية”، موضحا أن “العبرة ليست بالاستعجال أو بتحقيق السبق أو تسجيل رسائل معينة”.

وأوضح بووانو أن موقف فريقه ليس ضد منع التعدد، وإنما مع إقرار حالات التنافي، مشيرا إلى أن “الفريق تقدم بمقترح قانون وسيتم عرضه على الأغلبية حتى نفي بالتزاماتنا في إقرار حالة التنافي بين المهمة البرلمانية ورئيس جماعة ترابية”.