التمس حزب التقدم والاشتراكية، أن يشمل قرار العفو الملكي عن سجناء، معتقلي حراك الريف وبقية الحركات الاجتماعية التي شهدتها البلاد في السنوات الأخيرة. جاء ذلك في بيان للمكتب السياسي للحزب، مساء الإثنين، تعليقًا على قرار الملك محمد السادس، بالعفو عن 5654 سجينًا في إطار إجراءات مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الحزب: “نلتمس، بكل تقدير واحترام، في سياق هذا القرار الملكي الحكيم، أن يشمل العفو معتقلي الحركات الاجتماعية والمطلبية الذين سبق أن دعونا إلى إطلاق سراحهم، على غرار عدد من الأوساط في المجتمع”.

وكان “حزب التقدم والاشتراكية” قد دعا في مناسبات سابقة إلى إصدار عفو ملكي عن معتقلي حراك الريف، من أجل تحقيق انفراج سياسي في البلاد، وهي الدعوة التي ساندتها عدة هيئات حقوقية وسياسية في الأسابيع القليلة الماضية.

ونوه الحزب بقرار العفو الملكي عن “5654 معتقلا من نزلاء المؤسسات السجنية والإصلاحية”، معتبرا أنه ينم عن “حسٍّ إنساني رفيع، ويشكل التفاتة كريمة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد”.

والأحد، دعا الملك محمد السادس إلى “اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتعزيز حماية نزلاء مؤسسات السجون والإصلاحية من انتشار كورونا”، بحسب بيان لوزارة العدل.

وقال بيان الوزارة، إنه “اعتبارا للظروف الاستثنائية المرتبطة بحالة الطوارئ الصحية (كورونا)؛ ما تفرضه من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإن هذه العملية سيتم تنفيذها بطريقة تدريجية”.

ولفت البيان إلى أن المستفيدين من العفو تم اختيارهم بناءً على معايير إنسانية وموضوعية، تأخذ بعين الاعتبار، أعمارهم وأوضاعهم الصحية ومدة الاعتقال وحسن السيرة والسلوك طيلة مدة اعتقالهم.

ولم يشمل العفو سجناء حراك الريف، في ما تم العفو عن 50 من معتقلي السلفية الجهادية، وفق مصادر حقوقية.