اعتبرت جماعة العدل والإحسان أن اعتقال ياسر عبادي ابن أمين عام الجماعة من بيته هو “اعتقال تعسفي”، وتم بطريقة “مروعة تخرق الضوابط القانونية والأخلاقية، ليتم احتجازه دون إخبار عائلته بموضوع الاعتقال ولا بأساسه القانوني”، وذلك بعد دخول وقت حظر التجول.

وأشارت الجماعة في بيان لها أن سبب اعتقال ياسر عبادي، يتمثل -حسب التسريبات- في التعبير عن رأيه الحر في موضوع عام بكل سلمية ومسؤولية، وبعيدا عن أي كراهية أو تمييز أو تحريض على العنف.

وأكدت الجماعة أنه وبالنظر إلى السياقات والحيثيات، فإن لهذا الاعتقال خلفية سياسية، فهو “خطوة انتقامية لتصفية الحسابات السياسية مع الجماعة، وتعسف في استغلال حالة الطوارئ الصحية للتضييق على الحريات، وإلجام للناس لمنعهم من التعبير عن آرائهم وانتقاداتهم للتصرفات غير القانونية للسلطة، دون تمييز بين أصحاب الرأي وغيرهم، وهو الاستغلال الخطير الذي حذر منه الكثير من الفضلاء، وهو أيضا خلط للأوراق للتغطية عن عجز الدولة وارتباكها في تدبير مواجهة الجائحة وآثارها”.

وأشار بيان الجماعة إلى أن “هذا الأسلوب المخزني الموغل في السلطوية الذي يهدف إلى استفزاز جماعة العدل والإحسان، واتخاذها شماعة لإثارة قضايا هامشية من أجل التغطية عن فشل الدولة في توفير بدائل اجتماعية واقتصادية حقيقية وناجعة للفئات الهشة، والسعي لتصفية الحسابات السياسية الضيقة في هذه الظروف العصيبة، واتخاذ الجماعة ورقة لتهديد كل صوت قد يفكر في التعبير عن معاناة الناس وحقوقهم، يثبت أن العقلية المخزنية لم تستوعب بعد حجم المآسي الذي أوصلت إليها البلاد، والتي أبرزتها هذه الجائحة بشكل جلي، كما يثبت أن هذه العقلية لا تتحمل قيم التكاثف والتآزر التي أبان عنها المغاربة بمختلف فئاتهم وخلفياتهم، في حين تسعى جاهدة لخرقها وتوجيه الناس لاستعراض سلطويتها”.

وأكدت الجماعة أن هذه “المتابعات والاعتقالات لن تزيدها إلا ثباتا ووضوحا وانشغالا بالقضايا الوطنية ذات الأولوية، ولن تجرها لخدمة أجندة الجهات الاستئصالية، لذلك فإنها ستستمر عبر كل مؤسساتها وقطاعاتها وفي مقدمتها الصحة والتعليم والتعليم العالي في الوقوف إلى جانب الشعب المغربي الأبي في مواجهة هذا البلاء”.

وأضاف البلاغ أن “دور الجماعة باعتبارها مكونا مجتمعيا سلميا واضحا ومسؤولا، هو الدفاع عن الشعب وحقوقه والتعبير عن آلامه، لذلك ستستمر في فضح تقاعس الدولة عن القيام بمسؤولياتها في حفظ حقوق المواطنين واحترام كرامتهم”، معتبرة أن “الأولى بسلطة تحترم نفسها توجيه جهودها وإمكانياتها لتدارك النقص الحاصل في الصحة والتعليم ومعاش الناس في وقت عصيب، بدل البحث عن شماعات تغطي بها عجزها”.

وحملت الجماعة السلطة المغربية المسؤولية الكاملة على السلامة الصحية لياسر عبادي، وهو “يقبع في ظروف قد لا تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية في زمن انتشار فيروس كورونا، مع المطالبة بإيقاف المتابعة لانعدام أساسها القانوني والمادي”، مجددة في نفس الوقت مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.