قال عبد اللطيف وهبي الأمين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة”، إنه يجب الانتباه إلى وضعية السجون بشكل أكبر في هذه الظرفية الوبائية الصعبة، خاصة مع الاكتظاظ الرهيب الذي باتت تعيشه سجوننا، بعدما بلغ عدد السجناء اليوم 85 ألف سجين، أي ضعف الطاقة الاستيعابية والمحددة في 35 ألف سجين كأقصى حد.

وأوضح وهبي في مقال نشره على موقع الحزب الرسمي، أن الخطر سيصبح مضاعفا في حالة تسرب الوباء اللعين إلى داخل السجون الذي هو فضاء مغلق، فتكون حياتهم حينها مهددة، عكس يومنا هذا الذي لا تزال الوضعية متحكما فيها بمجهودات جبارة واستثنائية يقوم بها كافة أطر المندوبية العامة للسجون، الذين يشتغلون أصلا في ظروف جد صعبة بسبب قلة الإمكانيات المادية والبشرية، والتي زادتها تحديات كورونا صعوبة ومرارة.

وأشار وهبي أن اكتساح  هذا الوباء لسائر بلدان الكون، جعل المنتظم الدولي لحقوق الإنسان يغير من مواقفه اتجاه المعتقلين بكل أصنافهم، فمثلا المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، انتقلت من مطالب المحاكمات العادلة للمعتقلين إلى ضرورة الإفراج عن معتقلي الحق العام الذين لا يشكلون خطرا على الأمن والسلم الاجتماعيين تفاديا لجائحة “كورونا”.

وأبرز  أنه من بين هؤلاء المعتقلين الذين لا يشكلون خطرا، المعتقلون المسنون، أو ذوي الأمراض المزمنة، أو النساء الحوامل أو اللواتي لهن أطفال داخل أو خارج السجن، أو السجناء الذين قضوا ثلثي العقوبة، أو بعض مرتكبي الجرائم الصغيرة الذين ليست لهم سوابق، والمعتقلين الاحتياطيين الذين يمكن تطبيق الشروط الاحترازية في مواجهتهم كالضمانات المالية والشخصية أو التدابير القضائية، أو الدعوة إلى تفعيل الإفراج المقيد.

وأكد وهبي أن استغلال هذه الآليات القانونية، سيخفف لا محالة من الضغط الذي تعيشه السجون في البلد.

وشدد  على أن ظروف الإجماع الوطني حاليا، وكذلك الانسجام المجتمعي والمؤسساتي القوي الذي نعيشه اليوم ونحن نواجه “كورونا”، بات يشكل مناسبة مواتية لمزيد من الحميمية التي قد تنتج عن الانفراج.

والتمس وهبي من الملك العفو العام عن المعتقلين ، فسلطته وموقعه الدستوريان يمنحانه السلطة المطلقة في ذلك، من خلال تقييمه لمفهوم مصلحة المواطن، والمصلحة العامة، ومصلحة الزمن السياسي، وهو مجال يملك فيه الملك كل السيادة.

وأشار وهبي أن المنظمات الدولية تطالب باحترام شروط المحاكمة العادلة للمعتقلين السياسيين، أما بالنسبة لمعتقلي الرأي فهي تطالب بالإفراج الفوري عنهم.

وأضاف ” وحتى نكون واضحين جدا، دعونا نقول إن معتقلي الريف وجرادة، أو أولائك الذين يكتبون، أو آخرون، فقضيتهم غير مرتبطة بموقف من رأس النظام، لأن هذا الموضوع تجاوزناه وطنيا بإجماعنا حول الثوابت، بل إن هؤلاء المعتقلين لهم خلاف واضح مع التدابير السياسية للحكومة، أو مع بعض قرارات الجهاز التدبيري، والمعتقلون أنفسهم باستمرار كانوا يصرحون بذلك ويعلنون عنه”.