رفض قطاعا التربية والتعليم والتعليم العالي بجماعة العدل والاحسان، “الانفراد بالقرارات والتسرع في تدبير الوضعية الراهنة، والارتباك في تنزيل إجراءات “التعليم عن بعد” في ظل غياب مقومات “التعليم الرقمي” وفق الضوابط البيداغوجية المتعارف عليها، وغياب تكافؤ الفرص بين المتعلمين، وتشبثهما بالمقاربة التشاركية لاسيما في هذه المرحلة الصعبة التي تحتاج تظافر الجهود”.

ودعا بيان للهيئة، نشر على موقع الجماعة الرسمي على “النت” لـ”استخلاص الدروس والعبر من هذه الوضعية الحرجة التي نمر منها جراء الوباء، ووضع تطوير التربية والتعليم والبحث العلمي والصحة العمومية على رأس الأولويات”.

وأشار البيان إلى أن “نساء ورجال التربية والتعليم والتعليم العالي ببلادنا لم يتأخروا عن الموعد، إذ أبانوا عن وطنية صادقة وروح تضامنية عالية وإبداع في المبادرات، فوظفوا مهاراتهم الشخصية ووسائلهم الخاصة وإمكانياتهم المادية المحدودة لضمان استمرار التعليم عبر وسائل الإعلام والتواصل المختلفة مستحضرين المصلحة العليا للمتعلمين وحقهم في التحصيل الدراسي.”

ودعت الهيئة رئيس الحكومة لـ” التراجع العاجل عن المنشور رقم 03/2020، وسحبه نهائيا، لما يمثل من ضرب خطير لحقوق مكفولة قانونا وانتزاع لأرزاق مستحقة”.

ولفت قطاعا التربية والتعليم والتعليم العالي لجماعة العدل والإحسان، إلى أن “حجم تداعيات الوباء، يتطلب تعبئة وطنية وتآزر اجتماعي وتطوع تضامني ليحذران من الزحف على الحقوق الدستورية والمكتسبات التاريخية للشغيلة التعليمية”.

كما أشاد البيان بـ”التضحيات الجسام والمواقف البطولية التي عبرت عنها شرائح الشعب المغربي كل من موقعه وحسب إمكاناته ومجالات تدخله، وعلى رأسها الأطر الصحية المرابطة في الصف الأول للدفاع”، معتزين في الآن نفسه بـ”الجهود التي يبذلها نساء ورجال التربية والتعليم والتعليم العالي من أجل ضمان استمرارية التحصيل الدراسي والتواصل مع متعلميهم بمختلف الوسائل المتاحة رغم غياب شروط الاشتغال المناسبة”.