قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن حكومته ستقوم بجملة من الإصلاحات البنيوية على عمل الجماعات الترابية ومن بينها إخراج القانون الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية وميثاق اللاتمركز الإداري لحيز الوجود.

وأضاف العثماني خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن  هذه النصوص القانونية والمواثيق ستفوض العديد من سلطات الإدارات المركزية للإدارات الجهوية، وستخفض من صلاحيات الإدارات المركزية لصالح الجهات والجماعات الترابية.

وأشار العثماني أن هذه الإجراءات ستعفي المواطنين من القدوم للرباط لقضاء مصالحهم الإدارية، مؤكدا في نفس الوقت أن تفويض الاختصاصات إلى الجهات والجماعات، سيصاحبه تفويض للميزانيات والموارد البشرية.

وأعطى العثماني مثال المراكز الجهوية للاستثمار موضحا أنه من بين التوصيات التي ستطرحها اللجنة التي عهد لها من قبل الملك محمد السادس لتقييم عمل هذه المراكز، هي أن القرارات المرتبطة بالاستثمار ستتخذ جهويا.

وأكد العثماني أنه في المستقبل القريب ستكون هناك عقود برامج بين الدولة والجهات، وهذه العقود سيوقع عليها المسؤولون الجهويون ومجالس الجهات وليس مسؤولو الإدارات المركزية، وبموجب هذه العقود ستكون المجالس الجهوية ملزمة بتقديم برامج التنمية الجهوية، علما أن 10 جهات من أصل 12 جهة صادقت على برامج التنمية الجهوية.

وذكر العثماني أن حكومته ستدعم القدرات التدبيرية والتنظيمية للجهات خاصة على مستوى الموارد البشرية، حيث سيتم تنقيل العديد من الموظفين المنتمين إلى الهيئات المشتركة بين الإدارات من الوزارات إلى الجماعات الترابية إذا اقتضت الضرورة ذلك، كما سيتم إلحاق العديد من الموظفين لمدة ثلاث سنوات إلى الجماعات الترابية.

وأكد العثماني أن الحكومة تدرس وضع إطار تنظيمي سيتم بموجبه التوظيف بموجب عقود في الجماعات الترابية.

ونفى العثماني الأخبار التي راجت حول تحويل أموال من جهة إلى أخرى أي من جهة (سوس ماسة) إلى جهة (طنجة تطوان الحسيمة)، مشيرا أن الأمر مجرد إشاعة لأنه قانونيا لا يمكن نقل أموال جهة إلى جهة أخرى، وحتى مجالس الجهات حسب العثماني لن تقبل الأمر.