قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إن حكومته شرعت في إطار مشروع على المدى المتوسط من 2017 إلى 2019 بشراكة مع البنك الدولي، في إنجاز مشروع معلوماتي لاستهداف الفئات المستفيدة من البرامج لاجتماعية، ويتعلق الأمر ب”السجل الاجتماعي الموحد”.

وأضاف العثماني أن هذا السجل سيشكل قاعدة معلوماتية شاملة ستمكن من توحيد المعلومات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين والأسر من أجل إعطاء رؤية واضحة حول الفئات الهشة والفقيرة بالمغرب أي التي ستستفيد من الإعانات والبرامج الاجتماعية.

وأشار العثماني في تدخله بالجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أن السجل الوطني الموحد مبني على السجل الوطني للسكان، وهذا السجل سيمنح كل فرد من المواطنين منذ ولادتهم رقما وحيدا للتعريف سيكون محل رقم البطاقة الوطنية للتعريف، وسيوفر هذا السجل هوية إلكترونية لكل مواطن يريد الإستفادة من خدمات إلكترونية دون الحاجة بالإدلاء بوثائق أخرى.

وسيكون هذا السجل حسب العثماني، المنطلق الوحيد للولوج لكافة البرامج الاجتماعية ومن بينها، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، نظام التغطية الصحية “راميد”، “نظام تيسير”، دعم الأرامل وغيرها من البرامج.

وأكد العثماني أن رفع الدعم عن باقي المواد المعنية بنظام المقاصة سيواكب بتعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين من أجل معالجة التداعيات المحتملة لهذا الإصلاح.

وأنه في هذا الإطار فإن حكومته انخرطت في ورش إصلاحي هام يتوخى تحسين حكامة منظومة الحماية الاجتماعية، من خلال ضمان تنسيق مختلف أنظمة التغطية الاجتماعية، وهو الورش الذي رصد له أزيد من مليار درهم بتمويل وشراكة مع الاتحاد الأوربي.

 ويهدف هذا الورش الإصلاحي حسب العثماني، إلى تعزيز قدرات الحكومة في بلورة سياسة موحدة للحماية الاجتماعية، وتوسيع التغطية الصحية الأساسية في أفق تعميمها، وتطوير الهندسة الاجتماعية من خلال تعبئة مختلف الموارد المالية والبشرية، وتحسين العرض وجودة الخدمات الاجتماعية المقدمة.

وأكد العثماني بأن الحكومة لن تقوم برفع الدعم إلا بعد توفير الأرضية المناسبة لاستهداف ناجع وفعال للفئات المستحقة لمختلف البرامج الاجتماعية، وفي هذا الإطار، فقد تم تخصيص اعتمادات مهمة بلغت هذه السنة 13 مليار درهم لدعم أسعار المواد الاستهلاكية من غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار العثماني أن حكومته لم تتخذ سياسات تقشفية كما يروج البعض بدليل أنها أضافت 5 مليار درهم لميزانية التعليم، وقامت بأكبر عملية توظيف في قطاعي الصحة والتعليم، ورصدت 190 مليار درهم لميزانية الاستثمار في سنة 2018.