بعد مضي ما يقارب 20 جلسة من محاكمة معتقلي “حراك الريف”، قُدم خلالها في المرحلة الثانية دفاع المتهمين طلباتهم ودفوعهم الشكلية التي استغرقت مدتهما أربع جلسات متواصلة بمجموع 24 ساعة تقريبا.

هذا، في حين بلغ مجموع ساعات مرافعة النيابة العامة خلال ثلاثة جلسات ونصف 19 ساعة تقريبا، فيما استغرق جواب الطرف المدني جلستين بما قدره 12 ساعة من المرافعات. 

وقرر مساء اليوم الثلاثاء القاضي علي الطرشي، تخصيص بعد غد الخميس جلسة للبث في جل الطلبات التي تقدم بها كل من محاميي دفاع المعتقلين والنيابة العامة، إلى جانب ملتمسات مممثلوا الطرف المدني، على أن تستأنف الجلسة يوم الجمعة.

في غضون ذلك، طالب النقيب عبد الرحيم الجامعي بالاعتذار لناصر الزفزافي، بعدما جرى اتهامه بـ”الانفصال”، وذلك بناء على نفيه في محضر الاستماع أن يكون “انفصاليا”، مشددا على أن المتهمين وعلى رأسهم ناصر الزفزافي تعرضوا للتعنيف. 

فضلا عن ذلك، قال الجامعي إنه كان يتعين على الوكيل العام إجراء خبرة مضادة لاكتشاف ما إن كان قائد الحراك كاذبا أم صادقا.

ومما تضمنته مرافعة النقيب والحقوقي عبد الرحيم الجامعي أيضا، توجيهه سهام الانتقاد إلى النيابة العامة، متهما إياها بـ”التحكم”، قائلا : “أنتم تكرسون ما يسمى بالتحكم واستبداد النيابة العامة، فلا تنقدون المتهمين وإنما تغرقون العدالة”.

هذا، وفي الوقت الذي احتج فيه ممثل النيابة العامة حكيم الوردي على القاضي لعدم السناح له بالتعقيب، رفع علي الطرشي الجلسة غير آبه بملتمس الوردي.

في ذات الصدد، ووفقا لمصدر من هيئة الدفاع، من المترقب أن تنتقل محاكمة معتقلي “حراك الريف” والصحفي حميد المهداوي، الذي يتابع أيضا على ذمة نفس الملف، إلى مرحلة الاستماع يوم الجمعة 26 يناير الجاري.

جدير بالذكر أن عدد المعتقلين على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة السنة الفارطة 54 معتقلا، 4 منهم يتابعون في حالة سراح. 

فيما جرت أول جلسة لهم بتاريخ 24 أكتوبر الماضي، ووجهت للمعتقلين تهم من قبيل “المس بالسلامة الداخلية للدولة” و”التآمر ضد الدولة مع تلقي أموالا من الخارج بغرض زعزعة الاستقرار” وهي التهم التي قد تصل عقوبتها إلى حد الإعدام.