خلافا لتصريحات رئيس مجلس مستشارين، كشفت وثائق تم تسريبها، المسؤولية المباشرة لحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين في متابعة 4 صحفيين وبرلماني أمام القضاء، على خلفية ما سمي بتسريبات لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد

وتظهر الوثائق، أن بنشماش راسل وزير العدل والحريات آنذاك مصطفى الرميد، بتاريخ 30 دجنبر 2016، من اجل قيام النيابة العامة بإجراء بحث لتحديد المسؤوليات وترتيب المتابعات القضائية بشأن خرق سرية أعمال لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد.

وأبانت الوثائق التي تحمل توقيع بنشماش أنه قدم معلومات دقيقة في المراسلة التي بعثها إلى مصطفى الرميد تحمل أسماء الصحفيين المتابعين حاليا والمنابر الاعلامية التي يشتغلون فيها وتواريخ نشرهم للمقالات التي تحتوي على معلومات حول ما توصلت به لجنة تقصي الحقائق بمجلس المستشارين حول صندوق التقاعد.

وحسب الوثائق التي نشرها محمد أحداد عبر حسابه على فايسبوك فإن حكيم بنشماش قام بتكليف كل من المحامين محمد باريكو وحسن السملالي لمتابعة القضية والترافع عن مجلس المستشارين في المحكمة.

وسبق لبنشماش أن أنكر في بلاغ أصدره، مسؤوليته في متابعة الصحفيين، محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، كوثر زاكي، عبد الاله سخير، إضافة للمستشار البرلماني عبد الحق حيسان، في الملف المتعلق باللجنة النيابية لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، موجها  أصابع الاتهام إلى عزيز بنعزوز الرئيس السابق للجنة تقصي الحقائق، وأنه قام فقط ببعث مراسلة  توصلها منه بخصوص خرق سرية أعمال اللجنة إلى وزير العدل.