كشف مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن حوالي 150 ألف جمعية تساهم بنسبة 0.2 في المائة في الناتج الداخلي الخام، بموارد لا تتجاوز 2 في المائة من ميزانية الدولة.

وجاء في بلاغ عقب اليوم الدراسي الذي نظمه مجلس جهة مراكش ـ آسفي بشراكة مع الوزارة، أن التحفيزات الضريبية لا تتجاوز 186 مليون درهم ضمن غلاف مالي يفوق 33 مليار درهم مجموع قيمة الاستثناءات الضريبية.

وتمثلت المحاور التي عرضها الخلفي كإطار للنقاش، في الاعتراف بدور المجتمع المدني، مما يقتضي اعتماد إطار قانون للتطوع وتوفير أنظمة الحماية الاجتماعية للفاعلين، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع المجتمع المدني في مشروع تجديد النموذج التنموي، ثم إرساء آليات مشاركة الجمعيات في ضمان التقائية السياسات العمومية، وتكوين قدرات هيئات التشاور العمومي، وكذا إصلاح شمولي للمنظومة الضريبية والمحاسباتية.

من جهته، أكد أحمد اخشيشن، رئيس جهة مراكش ـ آسفي، على ضرورة توفر عنصر الثقة بين الطرفين الديمقراطية التمثيلية المجسدة في المنتخبين، والديمقراطية التشاركية الممثلة في جمعيات المجتمع المدني.

ونبه إلى أن تطور العمل الجمعوي ودعم أدواره داخل المجتمع، لا يتأتى عبر الضمانات الدستورية فقط، بل يظل بحاجة إلى توافر مجموعة من العوامل والشروط الداعمة، المرتبطة بالسعي إلى تنزيل المقتضيات الدستورية، والمبنية على تأهيل الكفاءات البشرية وبلورة المشاريع والرؤى الاستراتيجية.

ويشار إلى أن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني نظمت، الأربعاء 24 يناير الجاري، يوما دراسيا بشراكة مع مجلس جهة مراكش ـ آسفي، حول موضوع “الديمقراطية التشاركية والنموذج التنموي الجديد” بمدينة مراكش.