قال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي للحكومة، إن الحكومة لا يمكنها أن تساهم بمخصصات مالية إضافية، لمعالجة العجز في صناديق تقاعد البرلمانيين.

وجاء تصريح الخلفي في الندوة الصحفية التي تعقب عقد المجلس الحكومي، في جوابه عن سؤال يتعلق بموقف الحكومةمن مقترح البرلمانيين الخاص بإنقاذ المعاشات البرلمانيين المفلسة.

ويشار إلى أن فرق الأغلبية بمجلس النواب، باستثناء فريق العدالة والتنمية، وقعت على مقترح قانون جديد من أجل إنقاذ معاشات البرلمانيين.

وأفادت مصادر برلمانية أنه من المرتقب مناقشة المقترح في البرلمان، الأسبوع المقبل.

وكان فريق العدالة والتنمية تقدم بمقترح قانون،الأربعاء 17 يناير الجاري، يهم تحديد شروط وكيفيات تصفية نظام معاشات أعضاء البرلمان.