ينهي سليمان بريهمي حديثه عبر “الخط الاخضر” حانقا. لم ينفعه اللجوء الى هذا البرنامج المخصص للتبليغ عن الرشوة والفساد، في معركته لإخراج مستأجرين من عقار يملكه رغم أنهم لا يدفعون المتوجب عليهم، ويقول إنهم يستقوون بدعم داخل الإدارة.

ويقول سليمان (41 سنة) الذي يعيش في مدينة سلا المحاذية للرباط حيث يعمل سائق حافلة، “إنهم لا يختلفون عن الآخرين”، في إشارة الى مخاطبيه عبر “الخط الاخضر”.

ولقي هذا الخط ترحيبا كبيرا عندما أعلن إطلاقه في يونيو 2015 وسط حملة إعلامية مكثفة، باعتباره يضمن عدم الكشف عن هوية مستعمليه من المبلغين عن الرشوة.

ويقول مدير الشؤون الجنائية بالنيابة في وزارة العدل المغربية هشام ملاتي المشرف على برنامج الخط الأخضر “بلغت المكالمات الواردة على الخط الأخضر سقف 6000 مكالمة في اليوم، ثم تراجعت لتستقر في حدود 500 مكالمة يوميا”.

وتبدو هذه الحصيلة هزيلة بعد 30 شهرا على الشروع في تنفيذ البرنامج، إذ هناك 36 متابعة قضائية فقط انبثقت عن التبليغات، بالاستناد الى آخر الأرقام الرسمية.

ويقول ملاتي “يملك المبلغون ضمانة عدم الكشف عن هوياتهم، لكن بعضهم يتراجع عندما يتعلق الأمر بالتقدم بشكوى قضائية”.

ويضيف، موضحا أن ثماني مكالمات من أصل عشر، ليست “بالتحديد” قضايا ارتشاء، إنما هي عبارة عن ادعاءات تعوزها عناصر ملموسة.

– “فقدت الثقة” 

وينطبق هذا الوضع على سليمان بريهمي المتيقن بأن المستأجرين الذين يرفضون دفع متأخرات الإيجار “يتمتعون بدعائم قوية في إحدى الوزارات”.

لذلك، اتصل بالرقم الأخضر0800004747 للتبليغ عن تقاعس القضاة ورجال الشرطة في تطبيق الأحكام القضائية المتتالية بإفراغ البيت موضع النزاع. لكن مشكلته أنه لا يملك حججا تؤكد اتهاماته.

ويشكو سليمان “فقدت الثقة، لدي كل حق، لكن الموكل إليهم ضمان حقوقي لا يفعلون شيئا”.

وتبقى الثقة في المؤسسات العامة في المغرب هشة على العموم.

وذكر تقرير لمنظمة “ترانسبرانسي المغرب” غير الحكومية ان “ما بين 2014 و2015، دفع حوالى 48 بالمئة من المغاربة، مرة واحدة على الأقل، بقشيشا مقابل الحصول على خدمة عمومية”. وقطاع القضاء هو على رأس قائمة الاجهزة موضع الشكوى، تليه مؤسسة الشرطة والمستشفيات، تبعا لنتائج الدراسة الصادرة سنة 2016.

وانتقد رئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عبد السلام بودرار بحدة هذه “الظاهرة التي تضر كثيرا بالاقتصاد”. كان ذلك سنة 2015، قبل أن يعلق عمل المؤسسة بسبب عدم تمديد ولاية اعضائها.

وأصدرت “ترانسبرانسي المغرب” بيانا أخيرا أكد أن المملكة المغربية “تعاني من تفشي الرشوة على نحو هيكلي”، وذلك على الرغم من البرامج المعلنة لمحاربتها.

– “غياب الإرادة” 

ويسعى المغرب الى مكافحة ظاهرة الرشوة عبر إطارات مختلفة. وسبق للملك محمد السادس أن عبر في مناسبات متعددة، عن الرغبة في أن “يطبق القانون على الجميع”. وجعل حزب العدالة والتنمية الموجود على رأس الحكومة منذ 2011، من محاربة الفساد أولوية.

في أكتوبر 2017 ، رأت “الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها” النور، بعد إقرارها في دستور 2011.

بيد أنه لم يتم بعد تعيين أعضاء هذه الهيئة والذين يفترض أن يكون بينهم ممثلون عن المجتمع المدني وخصوصا منظمة “ترانسبرانسي”.

ويشكو المسؤول في “ترانسبرانسي المغرب” فؤاد عبد المومني من “غياب إرادة سياسية حقيقية يمكن أن تعطي إشارة واضحة بانتهاء حالة الإفلات من العقاب”.

وسبق لعبد المومني الإشادة بإطلاق برنامج الخط الأخضر للتبليغ عن الرشوة، لكنه يقول اليوم إن البرنامج “بات غير منتج وفعاليته جد ضعيفة، على الرغم مما كان قد أثاره من حماس وانتظارات لدى المواطنين”.

عمليا، لا يتوافر للبرنامج سوى إمكانات محدودة. إذ يعمل فيه خمسة قضاة يساعدهم خمسة موظفين يردون مباشرة على المكالمات انطلاقا من مقر وزارة العدل، فيما هم منشغلون بمعالجة ملفات أخرى.

ويرتقب أن “تتطور” خدمة برنامج الخط الأخضر في 2018، من خلال مركز اتصالات مستقل، بحسب ما يؤكد هشام ملاتي. ويوضح ان “أشغال إنشائه سوف تبدأ”، وأن 16 موظفا مدربين سيعدون ملفات الشكاوى باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية.

ويعتبر ملاتي أن انتهاء التحقيقات في الملفات ال36 بادانات في حق موظفين عموميين، يمثل في حد ذاته نجاحا للبرنامج. ويشير الى أن بين هؤلاء “قاضيا في محكمة استئناف دين لقبوله تلقي أموال مقابل التأثير على حكم أصدره”.