في خضم ما تعرفه الساحة الإعلامية في الآونة الأخيرة من متابعات قضائية للصحفيين المغاربة، قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان “على المسؤولين متابعة الصحفيين”، مستدلا على موقفه بالقول إن بعض الصحفيين ينشرون أخبارا مغلوطة، وعندما يركن هذا المسؤول إلى السكوت فالأمر يسوق على أساس أنه إقرار بما تم تداوله وبالتالي، فلليحيلولة دون الوقوع في هذه الإشكالية يجب مقاضاة الصحفيين”. 

الرميد، خلال حديث جمعه بالصحفيين اليوم الجمعة بالدار البيضاء، قبيل انطلاق أشغال ندوة دولية حول “حماية حقوق الإنسان في سياق مناهضة الاتجار بالبشر”، اعتبر أيضا أن حميد المهداوي الذي يتابع في ملف حراك الريف “ليس صحفيا”، مضيفا أن ما قام به مدير موقع بديل المتوقف عن الصدور على هامش الأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة السنة الفارطة،  هو “نضال”؛ في حين أن الصحافي ليس من اختصاصه “النضال”. 

هذا، ولم يكتف المسؤول الحكومي بهذا فحسب بل زاد من حدة انتقاده للصحفي المهداوي موضحا أنه “كان يمارس الصحافة وأشياء أخرى”، فيما متابعته على ذمة ملف “حراك الريف” ليست لكونه صحفي وإنما لاعتبارات أخرى يأتي في طليعتها تحريضه المواطنين على الخروج للشارع في مظاهرات للاحتجاج. 

من جهة أخرى، أقر مصطفى الرميد بوجود اختلالات ومشاكل تسيئ لصورة الوضع الحقوقي بالمغرب، مشيرا في ذات الصدد أنه ليس الدولة دائما هي من تتحمل المسؤولية فيما يحدث، لكن، يستدرك ذات المتحدث، هذا لا يعني بأن المغرب لم يحقق مكتسبات في هذا الباب.