قال رئيس الحكومة سعد الدين العثماني إنه منذ دستور 2011 تطور المجتمع المدني كثيرا، حيث أصبح لدينا الان 210 آلاف جمعية بالمغرب.

وأوضح العثماني في كلمة له بالحفل الذي نظمته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مساء اليوم الجمعة، بالرباط، بمناسبة تخليد اليوم الوطني للمجتمع المدني، الذي يصادف 13 مارس من كل سنة، أنه في ظرف ست سنوات تضاعف عدد الجمعيات بالمغرب بأكثر من 80 في المائة، مما يظهر الديناميكية التي يعرفها المجتمع المغربي، على حد تعبيره.

وأضاف “واعون بأهمية الشراكة بين الجهات الرسمية وبين المجتمع المدني، وهذه الشراكة هي إحدى الرافعات الأساسية لتحقيق أهدافنا في محاربة الفقر والأمية وتحقيق الديمقراطية والحقوق الأساسية”.

وأكد العثماني على أن الحكومة بذلت عدة جهود في هذا المجال، من خلال عدد من الاوراش التي فتحت لتسهيل عمل المجتمع المدني، وتيسير الوصول إلى المعلومات، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة.

وأشار العثماني أنه هناك تحسن نوعي في حصيلة الدعم والتمويل العمومي للجمعيات، وهذا المجهود هدفه تحقيق تنمية مغربية منبعها العدالة والانصاف والازدهار.

من جهته، قال الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب إن الجمعيات المدنية لا ينبغي أن تحل محل الاحزاب السياسية، لذلك ينبغي احترام الحدود ما بين هو سياسي ومدني، مؤكدا أن الديمقراطية التشاركية لا يمكن أيضا أن تحل محل الديمقراطية التمثيلية والمؤسساتية.

وأشار المالكي أن لجنة العرائض سيتم توسيع اختصاصاتها لكي تعنى أيضا بالملتمسات في مجال التشريع.

وأوضح أنه بشراكة مع الحكومة ومع الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، سيتم إطلاق نظام معلوماتي معني بتدبير عرائض المواطنين وتحديد كيفية التجاوب معها ومآلاتها، وهو ما سيضفي مزيدا من الحيوية في عمل المجتمع المدني ويغني الديمقراطية في بلدنا.

وأضاف “مدركون للمشاكل التي يواجهها المجتمع المدني وسنحرص على التغلب على كل الصعاب التي تواجهه وأولها تبسيط المساطر”.

من جانبه، قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، إن هذا اليوم هو مناسبة لتشجيع وتثمين ما يقدمه المجتمع المدني من خدمات على الصعيد المجتمعي والانساني والثقافي وفي الدفاع عن الوحدة الترابية.

وأضاف “هذا اليوم هو مناسبة لتجديد الاعتراف بما قدمه المجتمع المدني، حيث بلغ عدد الجمعيات القانونية في المغرب أكثر من 200 ألف جمعية، في مختلف جهات المغرب”.

وشدد الرميد على حرص وزارته على استكمال برنامج تعزيز قدرات الجمعيات في ممارسة الديمقراطية التشاركية والولوج إلى خدمات الاعلام السمعي البصري، والاستفادة من عدة تكوينات للترافع في قضية الوحدة الترابية، والتعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين.

وأكد الرميد أن وزارته عازمة على تعزيز جهودها في النهوض بالتشريعات والسياسات العمومية الموجهة للمجتمع المدني.

وتابع بالقول “سنعمل على إطلاق عدة ورشات متعلقة بالتمكين القانوني للجمعيات، وإعداد وإنجاز برامج تساعد في تكوين أطر الجمعيات والعاملين فيها، ومواكبة وتحفيز الجمعيات والمؤسسات العمومية لتعزيز قيم التطوع وتشجيعه”.

وأكد الرميد عزم وزارته على تسهيل مساطر تقديم العرائض، وتطوير وتجويد الاليات الالكترونية المرتبطة بذلك.

وأعلن الرميد في ختام كلمته عن انطلاق التحضير والترشيح لجائزة المجتمع المدني في دورتها الرابعة برسم سنة 2020.